وافقت الحكومة البريطانية على السماح بإعطاء المنبر للمتحدثين المتطرفين فكريًا، أثناء اجتماعات الحرم الجامعي، في إطار مواجهة مباشرة مع شخص معارض، مع وضع مجموعة من الشروط الضابطة، ويأتي ذلك في إطار سعي الحكومة إلى تسوية مقترحات لمكافحة التطرف وافقت عليها الحكومة.

ولا تتطلب القواعد الرسمية الجديدة التي تنص على منع الموظفين والطلاب من الانسياق في طريق التطرف، من المتحدثين المحتملين أثناء اجتماعات الجامعة، تقديم نص الحوار أو الكلمة التي سيلقونها حتى تراجعها الكلية، إلا أنها ستصر على أن الاجتماعات التي تنطوي على مخاطر مرتفعة، لا يتم عقدها دون إخطار سابق.

وتنص القواعد الرسمية الجديدة على ضرورة منع الاجتماعات الجامعية، عند وجود أي شك، في عدم القدرة على التخفيف من خطر الحديث عن التطرف، وتتمتع وزيرة "الداخلية" البريطانية، تيريزا ماي، بسلطة إصدار القرار الوزاري الفصل، المدعوم من قبل إجراءات المحكمة ضد الجامعات التي ترفض تنفيذ قواعد مكافحة التطرف جديدة على المتحدثين من خارج الجامعة.

ويتوقع أن تتمكن الجامعات من التعرف على علامات التطرف في أوساط الطلاب وموظفي الجامعة، مثل التغيرات التي تطرأ على المظهر العام والسلوك والإبلاغ عنها بشكل مناسب.

وذكر مركز أبحاث يميني، جمعية جاكسون هنري، أن الأحداث واللقاءات الجامعية استضافت هذا الأسبوع أكثر من 100 متحدث من خارج الجامعة، والذي يتبني وجهات نظر متطرفة أو تاريخ من التورط في المنظمات المتطرفة التي كانت تتم كل عام منذ عام 2012.

وتعني الجامعة بالمتحدثين الذين يتبنون الأفكار المتطرفة، أولئك الذين يتحدثون عن وجود حرب غربية ضد الإسلام، أو الذين يؤيدون الأفراد المدانين بجرائم التطرف، أو الذين يعبرون عن عدم التسامح مع غير المؤمنين والأقليات.

ووقّع أكثر من 40 باحثًا أكاديميًا على رسالة مفتوحة، بقيادة البروفيسور روث ليستر، نشرت تحذيرا من أن إستراتيجية القيود المفروضة على المتحدث الخارجي، سيكون له تأثير سلبي على المناقشة المفتوحة، وحرية التعبير والمعارضة السياسية.

ويأتي هذا القرار ضمن معركة طويلة الأمد بشأن إدارة الحوار للمتحدثين الخارجيين في الجامعات، كما أن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون وماي يستعدان الاثنين لإدراج تفاصيل المرحلة المقبلة من إستراتيجية مكافحة التطرف، التي ستستهدف  بشكل كامل، الأيديولوجيات العنيفة والغير عنيفة المتطرفة، ومع ذلك، سيستمر العمل التفصيلي في إعطاء  شركة "اوفكوم"، صلاحيات أكبر لمنع بث وجهات النظر المتطرفة.

ومن المتوقع أن ينص القانون الجديد، على إتباع مؤسسات التعليم العالي دليل الجامعات البريطانية فيما يتعلق بمكافحة التطرف، وقد يتطلب هذا الأمر التدقيق الصارم لأحاديث التي سيتم تناولها أثناء الاجتماعات المقترحة التي تستضيف المتحدثين الخارجيين، وتقييم مخاطر الحديث وإجراء تحريات حول الأشخاص الذي يشكلون أعلى المخاطر، وتتيح  الإرشادات الحكومية الأمور للكل جامعة حرية اتخاذ القرار بشأن فترة الإخطار المطلوبة قبل السماح بعقد لقاء مثير للجدل.