أكدت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية موزة الشومي، أن الوزارة تراقب الحضانات وتتابعها بشكل مستمر ومكثف وتعمل على حماية الأطفال من الأخطار، لتوفير نشأة سليمة لهم، مشيرة إلى أن تجاهل الأهل لبعض الممارسات التي يقومون بها نتيجة عدم وعيهم، لا يعني أن الوزارة تسمح بذلك .

وأوضحت أن الجزاءات والعقوبات القانونية تنص على معاقبة كل من أنشأ أو أدار دار حضانة أو زاول عملاً من أعمالها بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدة ضرورة حصول أي جهة على موافقة الوزارة للإعلان عن استقبال أطفال، أو أي نشاط خاص بهم، مؤكدة أن هناك ما يقارب 510 حضانات حكومية وخاصة في الإمارات منها 166 حضانة في أبوظبي و183 في دبي و99 في الشارقة و17 في عجمان و5 في ام القيوين و28 في رأس الخيمة و12 في إمارة الفجيرة.

وأشارت إلى أن شروط الترخيص وإجراءاته تنص بأن لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء أو تشغيل أو إدارة دار حضانة أو مركز طفولة أو فرع لها إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وموافقة السلطة المختصة . كما لا يجوز أيضاً للمرخص له التنازل عن الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الإدارة، وعلى المرخص له متى رغب في إنهاء الترخيص قبل انتهائه أن يخطر الإدارة وأولياء أمور الأطفال بذلك كتابة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الإنهاء مع إعادة ما تم سداده من رسوم أو مصروفات عن الفترة التالية لهذا التاريخ .

وأشارت الشومي إلى أهم التحديات التي تواجه تراخيص الأنشطة الخاصة بالطفولة التي تتكتل بالازدواجية كاعتماد موافقات لجهات أخرى غير معنية بترخيص النشاط ضمن الاشتراطات وتكرار الاسم التجاري للنشاط على مستوى الدولة .

وأوضحت الشومي أن المراكز والحضانات المخالفة، ستغرّم بمبالغ تبدأ ب 10 آلاف درهم، وتصل إلى 50 ألفاً، وفق نوع الخدمة التي تباشرها الحضانات، ونوع نشاطاتها المخالفة، وأن القرار يشمل الحضانات المرخصة من الوزارة، فضلاً عن مراكز الألعاب، وغيرها من مراكز الأنشطة الخاصة بالأطفال، وغير المرخصة من الوزارة ما يسهم ردع الحضانات العشوائية والمنزلية، وردع أصحاب الأنشطة العشوائية والتدقيق على مراكز الأنشطة والحضانات، التي تنشر إعلانات لاستقبال أطفال خارج السن القانونية، أو دورات تدريبية أو تعليمية، أو استقبال مراكز ألعاب لأطفال، واستغلال الترخيص الاقتصادي للقيام بنشاط الحضانة .

وبينت أن الوزارة نسّقت مع الدوائر الاقتصادية، لأنها لا تخضع لسلطة الوزارة لضبط مراكز الألعاب والأنشطة وإلزامها بالتقيد بالقرار، منوهة إلى أن الوزارة تعمل على تنظيم تصاريح العمل لأي جهة تستقبل أطفالاً في الدولة، للتأكد من ملاءمة المبنى والعاملين للتعامل مع الأطفال .

وأكدت أن الوزارة قامت بالاتفاق مع مجلس الوطني للإعلام بسبب الإعلانات العشوائية التي تسهم إلى حد كبير في انتشار حضانات غير ملائمة، وغير مؤهلة وتم منع أي إعلان ينشر يختص بأي نشاط للطفل إلا بموافقة الوزارة .

وأوضحت الشومي أن رعاية الأطفال في حاجة إلى تخصص وبيئة ملائمة مع ضرورة توفير مستوى عال من النظافة، وتجنب جميع الاحتمالات التي تعرض الأطفال للإيذاء والاعتداء الجسدي والجنسي وغيرها، مشيرة إلى أن الوزارة تفرض شروطاً صحية وشروط سلامة منسقة بصفات عالمية للحضانات .

وأضافت أن بعض مراكز الأطفال الغير مترتبة فشلت في الحصول على ترخيص الوزارة، بسبب عدم التزامها بالشروط المطلوبة .

ودعت الشومي الأهالي إلى التأكد من ترخيص الحضانات، مشيرة إلى أن رسوم الحضانات متفاوتة وتلائم جميع الشرائح، حيث تأتي الأسعار من 500 إلى 5000 درهم في الشهر، أي ما يعادل بين 7500 سنوياً إلى 45000 درهم سنويا، مؤكدة أن أرخص الحضانات تتوافق مع شروط السلامة والصحة المطلوبة .

وأكدت أنه لا يحق لأي حضانة زيادة أسعار ومصاريف الالتحاق بالحضانة إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة، ولا تجوز الزيادة خلال السنة التي تم قبول الطفل فيها، حيث حددت الوزارة رسوم الحضانات بحسب قيمة الإيجار، والقيمة الاقتصادية للمنطقة، إضافة إلى جودة الخدمات المقدمة للأطفال في الحضانة .

وفي الختام، نبهت الشومي إلى ضرورة وعي ذوي الأطفال بالخدمات المقدمة لأبنائهم موضحة أهمية إبلاغ الوزارة بأي مخالفات تمارسها الحضانات سواء كانت برفع الرسوم أو أي تجاوزات أو ممارسات تحول دون حصول الأطفال على كامل حقهم من الرعاية والعناية داخل الحضانات .