كشف وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور محمد قرقاش، أن الدفعة الأولى من منتسبي أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، ستضم 50 مواطنًا من الكوادر العاملة في وزارة الخارجية، يحصلون على درجة الماجستير المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أنه سيتم توسيع نطاق الملتحقين بالأكاديمية، بعد ذلك ليشمل الكوادر المواطنة التي ترشحها أي وزارة أو جهة أخرى، يكون لها صلة بالعمل الدبلوماسي.

وكان المجلس الوطني الاتحادي، وافق في جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ16، التي عقدت الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، بعد مناقشات آليات عمل الأكاديمية، ككيان مستقل عن وزارة الخارجية.

وأوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور محمد قرقاش: "حريصون على التنوع في تدريب وتأهيل المواطنين من شباب الدبلوماسيين، ولذا نرسل منذ سبع سنوات دفعات للتدريب في الولايات المتحدة وأوروبا، وبعد حل المعهد الدبلوماسي نفذنا بعض الإجراءات المؤقتة، لتدريب وتأهيل موظفي الخارجية، حتى ظهرت فكرة إنشاء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، العام الماضي، وهي من أفكار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، حيث أراد تأسيس كيان ذي مستوى عالمي، وهو ما عمل على تنفيذه بالفعل وزير الدولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، الدكتور سلطان الجابر، الذي بذل جهودًا كبيرة لتأسيس أكاديمية متميزة، بداية من الكادر الأكاديمي وخطط العمل، حتى بلورة الفكرة في مشروع قانون تم رفعه إلى مجلس الوزراء العام الماضي، حيث وافق عليه ورفعه إلى المجلس الوطني لإقراره".

وأضاف قرقاش، خلال مشاركته في جلسة المجلس الوطني الاتحادي: "الأكاديمية تعنى بالجانب البحثي، ودفعتها الأولى ستضم 50 منتسبًا جميعهم من الكوادر المواطنة بوزارة الخارجية، بحيث تمنحهم درجة الماجستير المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم العالي والبحث العلمي، ورأينا أن نبدأ على مستوى موظفي وزارة الخارجية، من حيث تدريب كوادرها، على أن يتم التوسع بعد ذلك ليشمل الكوادر المواطنة التي ترشحها أي وزارة أو جهة أخرى يكون لها صلة بالعمل الدبلوماسي أو القنصلي".

وأكد أن "الأكاديمية سيكون لها ثلاثة أدوار أساسية، أولها تخريج كوادر جديدة تمنحهم درجة الماجستير، والثاني نقل كل المهام المتعلقة بأمور التدريب والتأهيل الموجودة داخل وزارة الخارجية، إلى هذه الأكاديمية، كي نتخلص من أي ازدواجية، بينما الدور الأخير أن تصبح مركزًا للإشعاع البحثي له ريادة عالمية".

وتابع "لا يوجد ما يمنع من التنسيق مع أي جهة في الدولة لتلقي التدريب والتأهيل داخل الأكاديمية، التي ستفتح أبوابها أمام جميع جهات الدولة، وفق مذكرات تفاهم لتنظيم هذه العملية، لأننا لا نسعى لتضييق مجال عملها، لاسيما أن العمل الدبلوماسي قائم على التنوع، وليس مقتصرًا على خريجي العلوم السياسية، بل هناك كثير من الدبلوماسيين المختصين في مجالات أخرى".

وذكر قرقاش: "الأكاديمية لن تنقص أو تقلص من دور الجامعات، بل العكس هو الصحيح، فالشاب المواطن عند تخرجه والتحاقه بأي عمل، فإنه بالتأكيد يحتاج إلى مزيد من التدريب الذي يؤهله إلى سوق العمل، وهو ما ستركز عليه الأكاديمية في تخصصها، من حيث التعريف بالمهارات الدبلوماسية واللغات والقواعد البروتوكولية والاتفاقات الدولية وغيرها من الأمور التي تؤهل المنتسب ليكون دبلوماسيًا أو ملحقًا في تخصصه".

وعن الهيكل الإداري والمالي للأكاديمية، قال قرقاش: "هذه الأكاديمية سيكون لها شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، لأن جزءًا من تمويلها سيكون من خلال حكومة أبوظبي والحكومة الاتحادية، إلى جانب بعض الجهات الدولية التي يوافق عليها مجلس الأمناء كمنح، وسيكون لها مجلس أمناء عالمي يترأسه الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومن ثم فإن علاقتها بوزارة الخارجية ستقتصر على وجود ممثلين من الوزارة ضمن كيانها الوظيفي".