أظهرت إحصاءات صادرة أخيرًا عن وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم العالي، أن إدارة معادلة الشهادات في الوزارة تولت معادلة 9818 شهادة، خلال العام الماضي، والاعتذار عن معادلة 376 حالة، وكشفت تزوير 25 شهادة، بزيادة 28% على عام 2014، وعقدت اللجنة خلال هذه الفترة 53 اجتماعًا.

وذكر تقرير سير العمل في إدارة معادلة الشهادات أن الإدارة تسلمت العام الماضي 11 ألفًا و587 معاملة لطلبات معادلة شهادات صادرة من مختلف دول العالم، وعلى جميع المستويات الأكاديمية، وأنجزت الإدارة 11 ألفًا و732 طلب معادلة، واكتشفت الإدارة تزوير 25 شهادة، موضحًا أن زيادة أعداد الطلبات المنجزة مقارنةً بالمستلمة يعود إلى تداخل الإنجاز لطلبات من السنوات السابقة.

وأفاد التقرير بأن عدد طلبات معادلة الشهادات التي تسلمتها الوزارة بلغ 11 ألفًا و587 شهادة، في حين بلغ عدد الشهادات التي تمت الموافقة عليها 9818 شهادة، فيما بلغ عدد الحالات التي تم الاعتذار عنها من قبل اللجنة 376 حالة، لعدم انطباق شروط المعادلة، ووصل عدد الشهادات المزورة التي تم ضبطها 25 شهادة.

واجتمعت لجنة معادلة الشهادات 53 اجتماعًا، منها 12 اجتماعًا فعليًا و41 إلكترونيًا، واتخذت 1538 قرارًا.

وأوضح أن عدد حالات (المعادلة والاعتذار) التي تم عرضها على اللجنة بلغت 1914 حالة، وعدد الشهادات المنجزة (المعادلة الاعتذار) 11 ألفًا و732 شهادة.

وأفاد التقرير بأن عدد طلبات تصديق الشهادات والوثائق خلال العام الماضي بلغ 31 ألفًا و579 شهادة، منهًا 29 ألفًا و277 وثيقة، تقدم بها 11 ألفًا و797 خريجًا، و2132 وثيقة تقدم بها 1829 طالبًا مستمرًا في الدراسة، و170 وثيقة تقدم بها 115 من أعضاء الهيئات التدريسية والإدارية، فيما بلغ عدد طلبات الإفادة عن مؤسسة تعليمية أو برنامج دراسي 3634 طلبًا، تم إنجاز 2278 طلبًا، بنسبة 63% من عدد الطلبات المقدمة.

وذكر أن من الطلبات المستلمة خدمة إدراج مؤسسة تعليمية ضمن قائمة الجامعات الموصى بها من قبل الوزارة، إذ بلغت 393 طلبًا، منهم 343 طلبًا داخليًا لأغراض المعادلة والإفادة عن البرامج الدراسية، و50 طلبًا من مؤسسات في الخارج، وبلغ عدد الطلبات المنجزة 165 طلبًا، بنسبة 41.5% من إجمالي الطلبات، كما أصدرت الإدارة 390 نسخة إضافية لمعادلة الشهادات.

وأشار التقرير إلى أن إدارة معادلة الشهادات أطلقت مشروع الربط الإلكتروني لعملية معادلة وتصديق الشهادات، بالتعاون مع إدارة البعثات في الوزارة، وكذلك مع كلية الدفاع الوطني التابعة للقوات المسلحة، ومع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ويهدف المشروع إلى أتمتة آلية تقديم طلبات التصديق والمعادلة لمبتعثي إدارة البعثات، لتسهيل هذه الإجراءات دون اضطرار الطالب لمراجعة مراكز خدمة المتعاملين التابعة للوزارة، ويتم تسلم طلبات طلبة خلال برنامج إلكتروني يربط بين المختصين.