أفاد وزير التربية والتعليم حسين الحمادي بأن الوزارة تعمل على تطوير نظام الاعتماد الأكاديمي الخاص بالجامعات، من خلال توفير موارد بشرية مؤهلة، تستطيع تطبيقه بصورة أفضل، بما يضمن الجودة في مخرجات التعليم، ونوعية البرامج الأكاديمية التي تقدمها تلك الجامعات للطلبة.

وأوضح الحمادي، في تصريحات صحافية، أن نظام الاعتماد المطبق على الجامعات في الدولة، يتضمن ثلاثة محاور، هي: الرقابة، وتقييم البرامج الدراسية، والحصول على الاعتماد، وتفرض تكاملية النظام أن تتم تلك المحاور بعملياتها كافة بشكل منتظم وجدي، بما يكفل الجودة الأكاديمية.

وأكد أنه لا يمكن إنجاز أيٍّ من تلك المحاور دون الآخر، الأمر الذي يتطلب دعم هيئة الاعتماد الأكاديمي بالموارد البشرية اللازمة، لتمكينها من أداء المنظومة كاملة، لافتًا إلى أن زيادة قدرات الهيئة، وتقديم الدعم الكافي لكوادرها، من شأنهما توفير نظام رقابي قوي على مؤسسات التعليم العالي.

وأشار إلى أن الأجندة الوطنية للابتكار، ورؤية القيادة، تفرضان على المسؤولين اتخاذ كل ما يلزم، لتعزيز الابتكار والإبداع في مختلف المجالات، مؤكدًا أن ذلك لا يمكن أن يتحقق دون جامعات حريصة على طرح البرامج الأكاديمية، التي تحتاجها الدولة لتأهيل الكوادر المطلوبة لسوق العمل في المستقبل.

ويهدف الاعتماد إلى ضمان التزام مؤسسات التعليم العالي بالبرامج الأكاديمية، وفق المعايير المحددة من قبل الوزارة، وإعداد وتنفيذ مقاييس الجودة، التي يتم على أساسها تقييم مؤسسات التعليم العالي والبرامج العلمية، من أجل ترخيصها واعتمادها، كما تعمل وزارة التربية والتعليم على توحيد مواصفات مؤسسات التعليم العالي، لتتوافق مع أفضل معايير الجودة عالميًا، وبناء على ذلك حددت هيئة الاعتماد الأكاديمي المعايير التي يتم على أساسها تقييم تلك المؤسسات، من أجل ترخيصها واعتماد برامجها التعليمية.

وأكد الحمادي أن الوزارة تعمل على تطوير مخرجات التعليم العالي، لتمتلك مهارات واحتياجات سوق العمل، بحيث يصبح التعليم قائمًا على بناء المهارات المختلفة للخريجين، التي تمكنهم من التعامل مع التغير المستمر في احتياجات ومتطلبات سوق العمل.