أكد وكيل وزارة التربية والتعليم مروان أحمد الصوالح أن الوزارة تتجه لإلغاء تشعيب القسمين "العلمي والأدبي" للثانوية العامة، وسيتم العمل على المشروع ليكون جاهزًا للتطبيق خلال 4 سنوات، وذلك في إطار سياسة تطوير التعليم وتجويد مخرجاته.وسيتم التركيز خلال المشروع على مساريين أساسيين: الأول يحاكي إعادة تنظيم بنية ومضامين المرحلة الثانوية بما يتناغم مع الإطار الوطني للمؤهلات والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، والثاني يركز على تطوير الامتحان العام لطلبة تلك المرحلة.
كما تتطلع الوزارة إلى رفع معدلات الطلبة المتفوقين إلى أكثر من 90% مع حلول عام 2021، وزيادة معدلات المدارس ذات الجودة العالية في كفاءة المعلمين والقيادة المدرسية إلى 100%، ورفع معدلات الالتحاق برياض الأطفال إلى أكثر من 95%، وخفض التباين بين مستوى التحصيل العلمي بين الذكور والإناث من 33 إلى 20 درجة.
جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر التربوي الرابع الذي نظمته الوزارة، أمس الخميس، في مركز دبي التجاري العالمي، برعاية وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، وتفاعل خلاله ألف تربوي وتربوية مع رؤى وزارة التربية والتعليم المطورة واستراتيجيتها والمبادرات المستحدثة، وكذلك المشاريع التي أكدوا أهميتها وضرورة تنفيذها وفق برمجة زمنية محددة.
وطرح الصوالح تفاصيل توجهات الوزارة في الفترة المقبلة، وفي مقدمتها توجهها نحو رفع جودة التعليم بمراحله المختلفة، وتوفير خدمات مدرسية عالية الجودة، والارتقاء بمستوى أداء الطلبة في الاختبارات الدولية، وزيادة نسبة الطلبة الملتحقين بالجامعات دون الحاجة إلى السنة التأسيسية، وتنمية المهارات اللغوية لدى الطلاب، وإكساب الطالب خبرات نوعية بقطاع وسوق العمل، من خلال التدريب الصيفي، وزيادة معدلات التحاق الطلبة بالتخصصات العلمية، وتنويع مصادر المعرفة لدى المعلمين وتمكينهم من أدواتها، ورفع جودة العملية التعليمية والممارسات الإدارية والصفية، ورفع مستويات التنسيق والتكامل بين الإدارات المركزية والقطاعات.
وأكد الصوالح ضرورة استحداث أساليب جديدة لتفعيل مشاركة الميدان التربوي في عملية التطوير واستثمار الخبرات والكفاءات التي يزخر بها الميدان، إلى جانب الاستفادة من الأفكار والمبادرات المبتكرة لمديري المدارس والمعلمين والموجهين، وكذلك إسهامات أولياء الأمور بملاحظاتهم الموضوعية وآرائهم البناءة، فضلًا عن الاستماع إلى الطلبة والتعرف إلى احتياجاتهم.
وأضاف الصوالح ان المؤتمر يعد فرصة مهمة للتشاور ومناقشة التوجهات المستقبلية، موضحًا أن هذه هي الطريقة المثلى التي اعتمدتها الوزارة، لتفعيل دور الميدان التربوي في المرحلة المقبلة، إذ سيتم طرح المشاريع والمبادرات للمناقشات والعصف الذهني، وإبداء الآراء والملاحظات قبل الاعتماد، ليكون الميدان مشاركًا أصيلًا بفاعلية في التخطيط ورسم السياسات.
واستعرض  الصوالح تفاصيل مسارات أعمال التطوير في المرحلة المقبلة، وطرح مجموعة الأرقام التي حققتها الدولة على مستوى الاختبارات الدولية، وما تسعى إلى تحقيقه الوزارة، لرفع ترتيبها العام من 46 إلى قائمة الـ20 دولة الأفضل عالميًا في اختبارات "بيزا".
ومن جهته، أوضح المدير العام لمعهد التكنولوجيا التطبيقية، الدكتور عبداللطيف الشامسي، أن القيادة الرشيدة تبذل جهودًا كبيرة ومشهودة لتطوير العملية التعليمية، والانتقال بها من مرحلة التعليم الإلكتروني إلى آفاق جديدة ومتقدمة من التعلم الذكي الذي لا يتحقق بالإلكترونيات فقط، لكونه منظومة ضرورية ومتكاملة من الأدوات والوسائل والأساليب والاستراتيجيات المتطورة التي تحيط بجميع جوانب العملية التعليمية، مؤكدًا أهمية تطبيق المبادرة العالمية "ستيم" في جميع المراحل التعليمية، لتكون جزءًا رئيسًا في التحول من التعليم الإلكتروني إلى التعلم الذكي، حيث تعمل هذه المبادرة على تمكين الطلبة من تقديم الجديد والكثير من المشاريع العلمية التي يمكن من خلالها الإسهام في تطوير المناهج المتخصصة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بشكل متكامل، يتم من خلاله الربط بين جميع هذه المواد، وهو الأمر الذي يتطلب الارتقاء بدور المعلم، ليكون مبتكرًا ومبدعًا في تقديم المواد المتخصصة في إطار متكامل.
وأكد الشامسي ضرورة استمرار الجهود لتطوير نظام التعليم بشكل نوعي، ليكون أكثر متعة وإبداعًا ومواءمة لجيل الآيباد، وقدرة على صناعة المخرجات الوطنية القادرة على رفد سوق العمل بكوادر مواطنة متخصصة في جميع مجالات التنمية الاقتصادية والصناعية التي تشكل جزءًا أساسيًا من المستقبل الاقتصادي والصناعي في رؤية أبوظبي 2030 والخطة الاستراتيجية للدولة 2021، مشيرًا إلى أن التعليم الإلكتروني هو توفير الفرصة الملائمة للتعليم عن بعد، عند عدم توافر ظروف المكان والزمان المناسبين للتعليم.
تتلخص أهمية الأجندة المدرسية التي حددتها الوزارة للعام الدراسي الجديد في عدة نواحٍ تسهم مجتمعة في إيجاد صيغة مثلى تضبط إيقاع العمل في الميدان التربوي، وتتناغم فيها الأدوار المطلوبة من كل جهة لتعمل معًا في حلقة متصلة تثري العملية التعليمية.
وتنبع أهمية هذه الأجندة من كونها ستسهم في تنظيم الفعاليات والأنشطة المخطط لها مركزيًا، وفق نظام زمني يتسم بالوضوح والانسجام في التنفيذ، واستفادة الطالب من اليوم الدراسي بوجود المعلم والإدارة. وسيكون للأجندة دور مهم في تعزيز منهجية العمل الجماعي بين الوزارة والمدرسة.