وسّعت وزارة التربية والتعليم دائرة نطاق استهدافها عبر برنامجها النوعي الجديد، الخاص بتشغيل وتدريب الطلبة المواطنين في إجازتي الفصلين الدراسيين الثاني والثالث المقبلين للعام الدراسي الحالي إلى 2000 طالب وطالبة، بحيث تشمل جميع المدارس التابعة لها في مختلف إمارات الدولة .
ويستهدف البرنامج الجديد، استقطاب طلبة الصفين العاشر والحادي عشر للعمل في جهات حكومية خلال الإجازات الفصلية، وفي مجالات متنوعة تسهم في إكساب الطلبة مهارات العمل والخبرة الضرورية عبر محاكاة هذه البيئة، وتكريس مبادئ تؤدي إلى صقل ذواتهم، وتغلفهم بمفردات المسؤولية والإتقان والالتزام، وتمهد لهم قاعدة صلبة يرتكزون إليها في معرفة سوق العمل عن قرب، وتساعدهم في تحديد ميولهم ومسارهم الوظيفي لاحقاً .
كانت الوزارة أطلقت باكورة هذا البرنامج تحت مسمى "التدريب المهني العملي" في ال 21 من الشهر الماضي في كل من إمارتي رأس الخيمة والفجيرة، ويضم بشكل مبدئي 70 طالباً وطالبة يعدون نواة لهذا البرنامج، خلال فترة إجازة الفصل الدراسي الأول .
ومن جانبها، أكدت الوكيل المساعد لقطاع الأنشطة والبيئة المدرسية في وزارة التربية،أمل الكوس  إن الوزارة تحرص على رفع سوية مهارات الطلبة، وإكسابهم الأدوات الفاعلة التي من خلالها يستطيعون التوجه نحو سوق العمل بكل كفاءة واقتدار ومهارة .
وذهبت إلى أنه في هذا السياق تم تحديد شقين مختلفين يمكن للطلبة من خلالهما الالتحاق في سوق العمل أثناء الإجازة المدرسية، أولهما ضمن مبادرة "نعم للعمل" التي ينظمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، بالتعاون مع وزارة التربية، ومجالاتها الشركات التجارية الخاصة والمهن المرتبطة بطبيعة الأنشطة التي تمارسها، أما الشق الثاني فهو التدريب لدى جهات حكومية ضمن وظائف حيوية وإدارية وفنية متعددة .
وأضافت أنه في سبيل ذلك، وحرصا من الوزارة على تحقيق غاياتها هذه، وضعت حزمة من البرامج النوعية التي تستهدف الطلبة، عبر التوسع في أهداف ونوعية برامج الإرشاد المهني، بما ينسجم مع تطلعات الدولة في وضع منصة ثابتة يمكن عبرها تحقيق غاياتها الوطنية، من خلال جيل متعلم ومثقف، ومهيأ نظرياً وعمليا، ومزود بكل عوامل النجاح، وصولاً إلى إيجاد أفراد منتجين وفاعلين قادرين على التعامل مع الطفرة الحضارية والاقتصادية والتنموية التي تشهدها الدولة المستندة إلى روح الابتكار والعلم .
وأشادت الكوس بالتعاون الذي تبديه دوائر الموارد البشرية والجهات الراعية، تحقيقا لأهدافها المرسومة في تشغيل الطلبة ضمن البرنامج الجديد، عبر التنسيق مع جهات العمل المختلفة لضمان توفير شواغر لهم، واصفة ذلك بالشراكة المثمرة، والإدراك والوعي العميقين، والحس المجتمعي الراسخ لدى جميع الجهات المتعاونة، بما يصب في خدمة أبنائنا الطلبة . وذكرت أن الوزارة سوف تحث الخطى نحو توسيع رقعة الجهات المشاركة والمتعاونة في هذا البرنامج، إذ سوف تعمل على فتح قنوات التواصل والتنسيق مع هيئة الموارد البشرية الاتحادية، كونها تمتلك قاعدة بيانات شاملة عن الجهات والمؤسسات التي من الممكن أن توفر وظائف للطلبة في فترة إجازتي الفصلين الدراسيين الثاني والثالث المقبلين .
ولفتت إلى أن دائرة الاستهداف سوف تكون أكبر في الإجازتين المقبلتين لتصل إلى 2000 طالب وطالبة، مشيرة إلى أن اقتصار البرنامج بداية على الطلبة في إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة، وبهذا العدد، سببه تزامن ذلك مع مبادرة "نعم للعمل" التي ينظمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وتستهدف الطلبة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية . وعن إمكانية توفير مهن ووظائف للطلبة في القطاع الخاص أسوة بالحكومي، أكدت أن التنسيق يجري بهذا الشأن، ولا يوجد ما يمنع ذلك، إن وجدت البيئة المناسبة والمعدّة بشكل يتوافق مع ظروف الطلبة .
وأشارت أن الغاية من توفير عمل للطلبة في فترة الإجازات يتسع مداه ليشمل جوانب وركائز عدة، تحرص الوزارة على غرسها في نفوس الطلبة، وهي زيادة رصيدهم من الخبرة، والاطلاع على بيئة العمل، واكتساب الأخلاقيات المرتبطة بالعمل، فضلاً عن تزويد الطلبة والطالبات من مواطني الدولة فرص اكتساب مهارات العمل الأساسية وممارستها على أرض الواقع، فضلاً عن الاستثمار الأمثل لأوقات الإجازات، بغية تهيئتهم للانخراط في سوق العمل بالدولة .
وأضافت كما يمكن التدريب المهني العملي من إعداد الطالب لممارسة حياته المهنية بكفاءة بعد التخرج، وتعزيز قدراته العلمية والعملية، وتنمية مهاراته في سياق تحمل المسؤوليات والأعباء المترتبة عليه بعد التخرج، ودمجه في الواقع التطبيقي الحقيقي، مشيرة إلى أن الباب مفتوح للمناقشة مع هذه الجهات لتحديد مكافآت مالية رمزية للطلبة الذين يقع الاختيار عليهم للعمل لديها .