بيروت – جورج شاهين دانت جمعية "إعلاميون ضد العنف"، وهي جمعية أنشئت في إطار الأمانة العامة لقوى 14 آذار في بيان، الأحد، ما وصفته بـ "الهجوم المسعور للمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع على برنامج "DNA" الذي يبث عبر تلفزيون "المستقبل"، فيما رد رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ بأن "القصد من هذا التقرير ومن غيره من التقارير التي ستصدر هو تصويب الأداء الإعلامي للمؤسسات، ووضع الرأي العام أمام حقيقة ما يجري"، نافيًا أن  تكون هناك نية للإساءة الى تليفزيون "المستقبل" وإلى فريق 14 آذار.  وقالت الجمعية إن الهجوم حدث بشكل لا يمكن فهمه أو تبريره إلا من زاويتين: محاولة ترهيب معد البرنامج ومقدمه الزميل نديم قطيش نظرًا إلى ما يتحلى به من جرأة وإقدام وتميز، ومحاولة وقف هذا البرنامج الفريد من نوعه في لبنان لسبب نجاحه في استقطاب أوسع شريحة ممكنة من المشاهدين في فترة قياسية، فضلاً عن تسليطه الضوء على مكامن الخلل وتجاوزات فرع الممانعة في لبنان". ولم تستغرب "الكلام الذي صدر عن المجلس المذكور في حق الزميل قطيش وبرنامج "DNA"، لأنه لطالما لعب هذا المجلس، بإيعاز من قوى الأمر الواقع، دور سلطة رقابة سياسية على فئة من الإعلام من دون الأخرى، والكل يتذكر مواقف هذا المجلس البعيدة كل البعد عن مبدأ صون حرية التعبير وكرامة الإعلاميين إبان مرحلة إقفال محطة الـMTV قسرًا سنة 2002، أو حادثة "بسمات وطن" الشهيرة العام 2006". وأملت الجمعية "ألا يكون هذا الكلام في حق الزميل قطيش محاولة جديدة للعودة إلى الأساليب القمعية، المموهة بطابع قضائي، والتي تنتمي إلى حقبة الوصاية التي ولى عليها الزمن"، كما أكدت عزمها "التصدي، بكل ما أوتي لها من قوة معنوية ومن تعلق بالحريات العامة، لكل هذه الأساليب العفنة القديمة -الجديدة". وأثنت على "جرأة الزميل قطيش، وعلى ما أضافه إلى الحياة الإعلامية من مزيج بين التعليق السياسي والتحليل وروح الفكاهة، ما يشبه مقالات الرأي المعمقة الموجودة في كل الصحف، والتي كانت تفتقد إليها الشاشة الصغيرة". ولاحقًا رد رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ فلفت إلى أن "التقرير موضوعي، وتناول كل المخالفات لدى كل المؤسسات التي ارتكبت مخالفات"، مشيرًا إلى أن "المجلس حمل المسؤولية للسياسيين من كلا الطرفين، 8 و14 آذار"، واعتبر أن "عدم تطبيق القانون تتحمل مسؤوليته السلطة التنفيذية". وأشار إلى أن "القصد من هذا التقرير ومن غيره من التقارير التي ستصدر هو تصويب الأداء الإعلامي للمؤسسات، ووضع الرأي العام أمام حقيقة ما يجري"، وطالب "الدولة بتحمل مسؤوليتها حيال تطوير هذا القطاع عبر تخفيف الأعباء المالية عنه، وضرورة أن يتحمل مصرف لبنان مسؤولية تزويد هذه المؤسسات بقروض ميسرة، لأن هذا القطاع يتجه إلى الزوال في ظل المنافسة الخليجية، ما ينعكس سلبًا على صورة لبنان". أضاف: "لو كان هناك نية للإساءة الى تليفزيون "المستقبل" وإلى فريق 14 آذار، لما كان المجلس في الجلسة نفسها جدد ترخيص قناة المستقبل".  وختم محفوظ بالإشارة إلى أن "نديم قطيش اتصل به قبل ظهر الأحد، وتم توضيح وجهات النظر".