حجبت السلطات الأردنية، الأحد، 213 موقعاً إلكترونيًا أردنيًا، غير مرخص، فيما طلبت دائرة المطبوعات والنشر الأحد من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات السؤال عن سيرفرات 216 موقعاً إخباريًا أردنيًا لـ "التعامل معها حسب القانون". ووجهت دائرة المطبوعات والنشر بياناً إلى هيئة المرئي للمطالبة بحجب قائمة من المواقع الإلكترونية الإخبارية وفقا لأحكام المادة 49 فقرة "ز" من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته بحجب المواقع الإخبارية الالكترونية غير المرخصة اعتبارا من 1-6-2013.
واستهجن نقيب الصحافيين طارق المومني هذا القرار، وقال في تصريحات لـ" مصراليوم" إن الحكومة اتخذت هذا القرار بالرغم من تعهدها لأكثر من مرة على إعادة صياغة القانون بطريقة متوافقة بينها والمواقع الالكترونية".
وأعرب مركز حماية وحرية الصحافيين عن قلقه البالغ من توجه دائرة المطبوعات والنشر بحجب المواقع الإلكترونية التي لم تقم بالترخيص، موضحًا أن هذا الحجب "نتيجة سيئة ومتوقعة لقانون المطبوعات والنشر المعدل, وبأن هذه الإجراءات ستعصف بحرية الإعلام الإلكتروني ".
وأعرب الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحافيين نضال منصور عن استغرابه من هذا الإجراء، مذكراً بأن الحكومة تعهدت بمراجعة قانون المطبوعات والنشر المعدل، وفي الوقت ذاته فإن هناك مطالبات برلمانية ومذكرات طالبت بتعديل القانون.
وأشار منصور إلى أن "الصحافيين استبشروا طوال الأشهر الماضية من عمر حكومة الدكتور عبدالله النسور بتجميد إنفاذ القانون، وعدم اتخاذ إجراءات ضد المواقع الإلكترونية التي لم ترخص، وفهم من هذا التوجه نية الحكومة بتعديل القانون لأنه أساء إلى صورة الأردن، وساهم في تراجعه بمؤشرات الحريات بتقارير المنظمات الدولية المدافعة عن حرية الإعلام".
ونوه بأن هذا الإجراء يعتبر خطوة سيئة إذا طبق وتم حجب المواقع الإلكترونية، وأنه يأتي بعد أيام قليلة من استضافة الأردن لأكبر تظاهرة دولية لمؤتمر معهد الصحافة الدولي، وملتقى المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي الثاني، والذي يضع الأردن على خارطة الدول التي تتعامل بإيجابية مع الأنشطة الداعية لحرية الإعلام.
وطالب منصور رئيس الحكومة بالتراجع عن هذا الإجراء، والمبادرة إلى تقديم مشروع قانون معدل للمطبوعات يوقف استهداف الصحافة الإلكترونية.
وحث منصور المواقع الإخبارية الإلكترونية والأسرة الصحافية إلى التضامن دفاعاً عن حريتها، مؤكداً أن النصر في نهاية المشوار لحرية الإعلام، وأن التطورات التكنولوجية لن تسعف الحكومة لفرض وصايتها على الصحافة المستقلة.
ودعت المواقع الالكترونية إلى الدخول في اعتصام مفتوح، الاثنين، أمام نقابة الصحافيين الأردنيين احتجاجا على هذا الحجب.