القاهرة – محمد الدوي طالب نقيب الصحافيين المصريين ضياء رشوان  قيادات جريدة "الحرية والعدالة"، بالاعتذار لإثارة البلبلة، وادعائهم إغلاق مقر الجريدة بواسطة النيابة، فيما قال "إن العنوان المذكور بالواقعة ليس مقر الجريدة ولكنه مقر مكتب الإرشاد، وكان قد صدر قرار من نيابة أمن الدولة18 آب/ أغسطس بتفتيش ومصادرة محتوياته، كما نفي كلاً من حارس العقار ورئيس اتحاد ملاك العمارة  أقوال الصحافيين في جريدة "الحرية والعدالة" بأن المقر أغلق منذ 10أيام، وإنما عقب فض اعتصام "رابعة".وأوضح نقيب الصحافيين  في تصريحات له أنه تم تنفيذ قرار التفتيش 28 آب/ أغسطس للمقر وليس الثلاثاء، والمضبوطات متواجدة في المحضر بحوزة رئيس نيابة أمن الدولة تامر الفرجاني .وأضاف "إنه توجه ووفد من نقابة الصحافيين لمقر جريدة "الحرية والعدالة" و بمجرد وصولنا بدأ الزملاء في الجريدة يعدلون من الرواية باعتبار ما حدث الثلاثاء وقع قبل 10أيام".وقد نفي كلاً من حارس العقار ورئيس اتحاد ملاك العمارة  أقوال الصحافيين في  جريدة "الحرية والعدالة" بأن المقر أغلق منذ 10أيام وإنما عقب فض اعتصام "رابعة".وأشار نقيب الصحافيين أن رئيس اتحاد الملاك أكد أن الشقتين في الدور العلوي ملك للكتاتني،والشقتين الأخريين تابعتين لمكتب الإرشاد، ولا علاقة لهما بالجريدة التابعة لحزب الحرية والعدالة ..ولا علاقة لها بحكم الأمور المستعجلة الصادر بحظر جميع أنشطة جماعة "الإخوان".وكان قد صدر بياناً  من صحافيي "الحرية و العدالة جاء فيه " ندين نحن صحافيو "جريدة الحرية والعدالة" قيام أمن الانقلاب بتشميع مقر الجريدة بعد الاستيلاء على محتويات المقر من أوراق وأجهزة وأثاث، ونقلها إلي مكان غير معلوم.وأشار البيان إلى أنه منذ بداية الانقلاب ونحن نعمل تحت ضغط وترهيب أمني وبلطجي غير مسبوق، حيث تم تهديدنا أكثر من مرة من قبل بلطجية باقتحام المقر والاعتداء على كل من فيه وحرقه، وقد وصل الأمر إلى مهاجمة المقر بالملوتوف، وأعلنا ذلك في حينه وطلبنا الجهات الأمنية ونقابة الصحفيين بمساواتنا في الحماية والدفاع عنا مثل الصحف الأخرى دون أي رد فعل حتى فوجئنا بالحملة الهمجية على المقر دون أي سند قانوني أو مهني".وأضاف: "نحمل نقابة الصحافيين المسؤولية الكاملة عن حمايتا قانونيًا، ومهنيًا كي نتمكن من مواصلة عملنا بحرية ودون ضغوط من أي جهة وفق مواثيق الشرف الإعلامية وقوانين النقابة، كما نطالبها من تمكيننا من عودتنا لمقر عملنا واسترجاع ما تم نهبه من المقر لنستطيع مواصلة مهنتها التي لن نتركها تحت أي ظرف.. كما نناشد المنظمات الحقوقية والإعلامية مساندتنا في إيجاد مناخ طبيعي للعمل واستنكار هذه الحملات الترهيبية والمطاردات المستمرة.وأكد البيان أن ما تم بمثابة بلطجة أمنية من انقلاب داس على كل قيم ومعاني الحرية والقانون، نشدد على أن مثل تلك الخطوات لن تثنينا عن مواصلة طريقنا في التصدي للاستبداد والفساد وجرائم الانقلاب، وأننا سنعمل على حماية مقدرات وأمن واستقرار المجتمع المصري، عبر الانحياز إلى الحق والقانون مواصلين طريق الحرية والديمقراطية الذي عاشته مصر عقب ثورة 25 يناير المجيدة، وبات كل المصريين يتحسرون عليه بعدما ذاقوا ويلات الانقلاب الغاشم الذي لم يراعي حرمات النساء ولا الأطفال ولا الشيوخ ولا الإعلاميين الشرفاء متخذا من تلفيق التهم وقرارات الضبط والاحضار والاعتقالات وتكميم الأفواه وسيلة للسيطرة الواهية على ثورة الشعب المصري العظيم.