القاهرة – عمرو والي أجمع عدد من الصحافين وأساتذة الإعلام في مصر على عدد من المطالب يجب أن يتضمنها الدستور القادم للبلاد وهي استقلال الصحافة, وعدم غلق أي وسيلة إعلامية, وضمان سلامة الصحافيين بالإضافة إلى الحفاظ على حرية الرأي والتعبير. وأشاروا إلى أن الجماعة الصحافية هي أبرز فئة تتعرض للأخطار في عملها مدللين على حوادث الاعتداء عليهم أثناء تغطية اعتصامات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
 وقالت وكيل نقابة الصحافيين عبير سعدي لـ"العرب اليوم" إن أهم بند يجب أن يُنَصّ عليه في الدستور القادم هو تشكيل المجلس الوطني للإعلام والذي من المفترض أن يرث سلطات مجلس الشورى في إدارة الصحف مستقبلاً.
وأضافت "من الضروري السعي لإيجاد بند واضح وصريح يحظر إغلاق وسائل الإعلام وعقوبة الحبس في جرائم النشر، مشيرة إلى أن الصحافيين يدركوا جيداً التنظيم الذاتي للمهنة عبر الالتزام بميثاق الشرف الصحافي وضمان تنفيذ الواجبات قبل المطالبة بأي حقوق.
 وقال أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة الدكتور فاروق أبو زيد لـ"العرب اليوم" إن المواد الخاصة بالإعلام في الدستور يجب أن تنص على حرية تداول المعلومات وإلزام المؤسسات بتقديمها للصحافي بالإضافة إلى حق تملك الصحف بمجرد الإخطار وهي مواد كانت موجودة من قبل ولكن لم تفعل.
 وأضاف أبو زيد أن هناك العديد من التحفظات على المواد السابقة ومنها تعطيل الصحف بحكم قضائي، مشيراً إلى أن التعطيل لا يجوز بأي حال من الأحوال ومن الممكن فرض غرامة مالية على الصحف.
 وأوضح أن أهم مطالب الصحافيين هو الالتزام المهني بميثاق الشرف الصحافي ووضع حلول لأنماط الملكية الخاصة بالمؤسسة الصحافية.
 وطالب عضو مجلس نقابة الصحافيين جمال فهمي عبر "العرب اليوم" بضرورة وضع الضمانات الكافية للصحافيين لممارسة المهنة دون قيود,ليحصل الصحافي على المعلومات التي تسهل عمله بحرية من مؤسسات الدولة.
 وأضاف فهمي أن الدستور الجديد يجب أن يتضمن بنوداً تكفل الوضع المادي للصحافيين وأسرهم .
 وقال الكاتب الصحافي خالد البلشي لـ"العرب اليوم" إن الصحافيين جميعهم رفضوا مواد دستور 2012  التي عملت على تقييد حرية الصحافة والإعلام، مشيراً إلى أن أهم المطالب التي يجب أن توضع في الدستور الجديد هي ضمان آمن وسلامة الصحافيين وإيجاد ضمان قانوني يجعلهم يؤدون عملهم دون مشكلات.
وأضاف أن الدساتير المصرية السابقة نصت على أن الصحافة سلطة شعبية وتم إفراد باب كامل لها في التعديلات الدستورية  التي تمت في الثمانينات ونصت على أن الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها خدمة للمجتمع وليس لأصحاب المهنة.