طالبت مؤسسة "حرية الفكرة والتعبير" في مصر الحكومة بإلغاء السلطات العقابية للهيئة العامة للاستثمار تجاه وسائل الإعلام، التي تعمل في نطاق المنطقة الحرة الإعلامية بموجب قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والتي تختص بالتفتيش على القنوات وإيقاف النشاط وإلغاء التراخيص .الممنوحة لها
وقالت المؤسسة، في بيان صحافي تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، السبت، "شهدت الـ 48 الأخيرة هجمة تعد الأشرس والأكثر تنظيمًا، طالت وسائل الإعلام كافة، الخاصة والحكومية في مصر، فعقب انتهاء الرئيس محمد مرسي من إلقاء خطابه للأمة لمناسبة مرور عام على انتخابه رئيًسا للجمهورية، مساء الأربعاء الماضي، هذا الخطاب الذي تضمن عبارات مباشرة تعتبر تحريضًا وتهديدا صريحًا للإعلام، وهو الشيء الذي اعتاده أخيرًا الرئيس والمسؤولين في خطاباتهم الرسمية، ازدادت وتيرة الانتهاكات ضد الإعلام بشكل واضح، لتنذر بتخبط وتحفز ونية مبيتة للسيطرة علي الخطاب الإعلامي خلال الساعات القليلة المتبقية قبل بداية تظاهرات 30 حزيران/يونيو، والتي تدعو فيها المعارضة إلى إسقاط الرئيس وحكومته".
وأضاف البيان نفسه، "بعد ساعات من انتهاء الخطاب، أمر النائب العام بضبط وإحضار الإعلامي توفيق عكاشة، على إثر البلاغات المقدمة ضده في اليوم نفسه، والتي تتهمه ببث أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وفي المساء، تم قطع البث عن القناة أثناء تقديم عكاشة لبرنامجه "مصر اليوم"، كما شهد جهاز الإعلام الحكومي "ماسبيرو" انتهاكًا آخر وتعديًا بالغًا دفع بالإعلامي ورئيس معهد الإذاعة والتليفزيون جمال الشاعر إلى تقديم استقالته من برنامج "كلم مصر" الذي يعرض على القناة الثانية، بعد أن أبلغه مخرج البرنامج بأن رئيس القناة يرغب في إنهاء الحلقة فورًا لسبب اعتراض إدارة ماسبيرو على أراء ضيوف الحلقة، التي جاءت في مجملها مُعارضة لسياسات الرئيس والحزب الحاكم، وأن بعض القنوات الخاصة تلقت خطابًا من الهيئة العامة للاستثمار تطالبهم فيه بالالتزام بالموضوعية، وعدم بث الوقائع بصورة مشوهة، واحترام خصوصية الأفراد والمؤسسات وعدم التشهير بهم، وعدم بث مواد تتعارض مع قيم المجتمع ومبادئه وأخلاقياته، وعدم الترويج للعنف، حيث أكدت الهيئة في خطابها أن الواجبات الملقاة على عاتق الجهة الإدارية في مواجهة إحلال المشروعات والقنوات الفضائية بضوابط التراخيص الممنوحة لها، لا يتوقف على ثبوت ارتكاب القنوات الفضائية بمعديها ومخرجيها ومقدمي برامجها لجرائم جنائية يتم البت فيها بأحكام جنائية باتة أو نهائية، وإنما العبرة بوقوع المخالفات وفقًا لأحكام القوانين واللوائح، سواء كانت إدارية أو مخالفات لضوابط ومعايير العمل الإعلامي حتى لو لم تكن ترقى إلى تكوين جريمة جنائية بالمعنى والحدود والأركان المبينة بكل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، فلا يغل يد الإدارة عن اتخاذ الإجراء الواجب متى كانت المخالفة متحققة على النحو الذي يتصادم مع حرية التعبير".
وأوضحت الهيئة في ختام خطابها، "أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأداء الإعلامي للقنوات الفضائية التابعة لها، وأن هذا الخطاب يعتبر تهديدًا واضحًا لوسائل الإعلام الخاصة، كما أنه يطلق يد الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة العامة الإعلامية في تحديد المخالفات ومعاقبة القنوات وممارسة الرقابة المسبقة على المحتوى الإعلامي، بطريقة تخالف المعايير الأساسية لحرية الإعلام والتي يعتبر تنوع المحتوى الإعلامي أهمها على الإطلاق، بما يضمن تمثيل الآراء والتوجهات كافة من دون فرض أية قيود"، مؤكدة أن "هذه الحملة التي تقودها السلطات المصرية على الإعلام الحكومي والخاص، تشكل انتهاكًا واضحًا لنص المادة 48 من الدستور المصري، التي تقضي بعدم جواز وقف أو مصادرة أو إغلاق وسائل الإعلام إلا بموجب حكم قضائي، والتي تحظر أيضًا فرض أية رقابة على وسائل الإعلام إلا في زمن الحرب أو وقت إعلان التعبئة العامة، وهو ما يؤكد عدم احترام الرئيس وحكومته لنصوص الدستور الذي خاضوا معركة شرسة ضد غالبية قوى المجتمع المصري لإقراره