أكَّد مدير قنوات دبي الرياضية راشد أميري على أن قرار تشفير مباريات دوري الخليج العربي صدر من أجل استمراره وليس من أجل التجربة، بعد أن خضع للتجارب في بداية طريقه, وقال إن قرار التشفير تملكه القنوات الراعية للدوري، وهي تعمل جاهدة على أن يكون النقل والخدمات الإعلامية متميزة، ولكنها ليست مسؤولة عن جذب الجماهير للمدرجات فتلك الأدوار مسؤولية المنظمين من اللجنة والأندية.

وأوضح أن التفاوض جار مع لجنة دوري المحترفين بعد التشكيل الجديد، من أجل تجديد عقد رعاية بث مباريات دوري الخليج العربي تلفزيونيا بعد انتهاء التعاقد في نهاية الموسم الجاري، بعد ثلاث سنوات من الرعاية، والتفاوض قائم للتجديد لمدة أخرى، ولا تزال المفاوضات مستمرة، وستكون كل الأمور المتعلقة ببث المباريات على طاولة المفاوضات، من بينها القيمة المالية والبالغة خلال العقد الحالي 85 مليون درهم والتي تدفع مناصفة مع شركائنا في قناة أبوظبي.

وفيما يتعلق بمفاوضات البث التلفزيوني لمباريات منتخبنا الوطني في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال روسيا مع شبكة «بي أن سبورت» ذكر: «حقوق البث التي تعتبر حصرية لقناة بي أن سبورت وهي أيضا من ستبث مباريات التصفيات الآسيوية الحاسمة، بحكم أنها صاحبة الحقوق، وخلال الفترة الماضية دارت مفاوضات بيننا من أجل نيل حقوق بث مباريات منتخبنا الوطني، ولكن القناة صاحبة حق البث اشترطت علينا أولاً الانضمام إلى باقة قنواتها المشفرة، حماية منها لحقوق مشتركيها».

وأضاف أن هذا الشرط يعني لنا أمرين مهمين، الأول أن يكون بث المباريات من قبلنا من خلال الباقة المشفرة، وهذه ليست من سياسة القناة التي تعتمد على البث المفتوح لكونه خدمة لمشاهدينا في كل مكان، والثانية التخلي عن مسؤوليتنا مع شركائنا في قناة أبوظبي الرياضية، المشتركة في باقة «OSN» وهذا التزام مرتبط بعقود من الصعب التخلي عنها، خلال فترة سريان التعاقد.

وحول وجود مطالب مالية للمحطة صاحبة الحقوق، بين أن المفاوضات لم تصل إلى مرحلة المطالب المالية، فبعد التوصل إلى حل في شرط الانضمام لباقتهم المشفرة وهي الخطوة الأولى للتفاوض ولو وافقنا على هذا الشرط سيكون التفاوض على الشرط المالي، وعموما أمامنا متسع من الوقت للتفاوض بشكلٍ متأنٍ فلايزال هناك وقت على انطلاقة مباريات التصفيات الآسيوية الحاسمة والتي ستقام في بداية أيلول/سبتمبر المقبل.