أكد عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وجود فارق كبير بين التواصل الحكومي وبرنامج "الخط المباشر" الذي يقدمه تلفزيون الشارقة . موضحًا أن التواصل الحكومي يبدأ من السلطة إلى عامة الناس أما الخط المباشر والذي يأخذ طريقاً معاكسا فيبدأ من عامة الناس إلى السلطة وهو ما يطلق عليه التواصل العمومي.

وأوضح في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي أمس الاحد "طلب مني القائمون على هذا المنتدى أن أتحدث عن برنامج التواصل الذي يقدمه تلفزيون الشارقة والذي عرف بالخط المباشر .. لقد قام القائمون على منتدى الاتصال الحكومي بضم برنامج الخط المباشر إلى التواصل الحكومي لما له من نجاحات ونحن هنا نقول شتان بينهما".
ولفت إن الاستماع إلى برنامج الخط المباشر حرمه القيلولة مدى عمره.

وأكد أن التواصل الحكومي به منزلقات كثيرة والتي تحدث بسبب خلط التواصل الانتخابي والتواصل السياسي وفي أحايين عدة بالدعاية للسلطة صاحبة ذلك التواصل أما التواصل العمومي المتمثل في الخط المباشر فهو يهدف إلى خدمة العموم.
وجاءت كلمته خلال الافتتاح بحضور نائب حاكم الشارقة الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي والرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان.
وأشار إلى أن التواصل الحكومي يبدأ من السلطة إلى عامة الناس أما البرامج الجماهيرية فتأخذ طريقاً معاكساً يبدأ من عامة الناس إلى السلطة، ولذلك نطلق عليها اسم التواصل العمومي، موضحا أن الجماهير المعنية بالتواصل العمومي هم المواطنون والمجتمع المدني ووسائل الإعلام.
حيث إنه ينشط الحياة الديمقراطية من حيث التعريف بالسياسات العامة، وإشراك المواطنين بالنقاش حولها، والعمل على تطوير سلوكهم من خلال تنظيم حملات الوقاية في ميادين الأمن والبيئة والصحة والحياة الاجتماعية.
كما ألقى الرئيس اللبناني الأسبق العماد ميشال سليمان كلمة شدد فيها على أهمية التواصل بين الحكومة والشعب، حيث أشار "إن تطور المجتمع في مجالي تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الاتصال، أثر بشكل فعال على أسلوب حياة الأفراد وقيمهم".
وبين لقد دخل الإعلام المباشر وغير المباشر، إلى عقول البشر والبيوت وأماكن العمل، وإلى الحقل والمصنع والمؤسسة، وإلى الثكنة وحفر الجنود والخنادق، وأصبح الفرد يسمع ويرى المسؤولين يتوجهون إليه مباشرة، فلم يعد هناك دور للوسيط، وأصبح الفرد مجبراً على اتخاذ موقف معين بين طرفي نزاع، حتى من دون معرفته بأي طرف منهما".
وأشار بأن هذا التحول في السلوك العام، قد فرض تغيراً في طبيعة العلاقات بين الشريكين، الحكومة والجمهور، ورسم أسلوباً مميزاً في ممارسة الحكم يعتمد بشكل أساسي على الاتصال، حيث أكد أن تحقيق الاتصال الناجح والمفيد بين الحكومة والشعب، لا يجد سبيلاً إلا عبر ممارسة مميزة عصرية تعتمد على اللامركزية والمشاركة والاتصال.
وعن اللامركزية في الحكم أوضح "إن المركزية في الحكم ترهق الحكومات والقيادات، وتبعدهم عن الواقع الذي يعيشه الشعب، وبالتالي عن تكوين رؤية شاملة للأهداف، فيما تتيح اللامركزية، الاتصال اللصيق بالشعب وحاجاته وآرائه.
واللامركزية في هذا المعنى، تخفف الأعباء عن الحكومة المركزية، وتحقق الليونة وتعمل على ربح الوقت وزيادة التحفيز، وتأتي قراراتها أكثر ملاءمة للأوضاع المتغيرة، وهي تتطلب أيضاً إشراك المختصين والمسؤولين والهيئات الشعبية في صنع القرارات".
وحول الاتصال أضاف: "إذا كان على الحكومة من جهة إقناع الجمهور بأهدافها، فعلى الجمهور من جهة ثانية، دفع الحكومة إلى تبني هواجسه وتطلعاته، وتلبية حاجاته المتزايدة، ورغم أن الإعلام ما يزال وسيلة ناجحة في الإقناع، فهو يبقى عملاً في اتجاه واحد، وبخاصة إذا لم تكن الوسائل الإعلامية حرة وموضوعية.
أما الاتصال فهو فكرة أغنى وأكثر إنسانية، فهي التبادل وردة الفعل والمشاركة، فلم يعد الاتصال يقتصر على الخطابة فقط، بل على الوسائل الحديثة وأساليب الحكم العصرية أيضاً".
وحذر الرئيس اللبناني الأسبق من أن انعدام قنوات التواصل، يخلق حواجز تؤدي إلى البيروقراطية في الإدارة والمؤسسات، وأن الاتصال المبني على الثقة والفاعلية، ينبغي أن يلبي حاجات الجمهور، وأن يتميز بالدقة والشفافية والموضوعية المفترضة، ويجب أيضاً أن يكون سهل الاستيعاب، مستداماً، شاملاً، وفي الوقت المناسب.
واختتم سليمان كلمته بقوله: " يجب خلق ثقافة التواصل بين المسؤولين والجمهور وتهيئة البيئة المناسبة لذلك عبر فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتحقيق توازنها، لأن الدمج يقود إلى الاستبداد.