أعلن رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري عمرو موسى، عقد جلسة الإثنين، لمناقشة اللائحة المنظمة لعمل اللجنة، والتي سيقوم بإعدادها مقرر اللجنة الدكتور جابر نصار ومعه عدد من الأعضاء. وشهدت جلسة الأحد جدلاً بسبب الخلاف بشأن إذاعة الجلسات على شاشات التلفزيون من عدمه, وطالب خيري عبدالدايم بضرورة عقد الجلسات علنية، وعدم تكرار خطأ لجنة الـ10 التي عقدت جلساتها مغلقة، وأيده الدكتور عمرو الشوبكي، خصوصًا أن اللجنة لن تناقش أسرار، لافتاً إلى أن إذاعة مناقشات اللجان الفرعية أمام وسائل الإعلام أمرًا يحتاج إلى تفكير.
وقد فاز عضو "جبهة الإنقاذ الوطني" عمرو موسى، برئاسة لجنة الـ50 لتعديل الدستور، وذلك بعد تغلبه على منافسه نقيب المحامين سامح عاشور، بفارق 14 صوتًا، في الانتخابات التي جرت الأحد، لاختيار رئيس للجنة.
وأعلن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الداخلية للجنة الكاتب الصحافي محمد سلماوي، فوز موسى بـ30 صوتًا من إجمالي 48 صوتًا، بينما كان مجموع الأصوات التي حصل عليها منافسه عاشور 16 صوتًا، فيما تم احتساب صوتين باطلين.
وألقى موسى، كلمته عقب فوزه برئاسة اللجنة، ووجه التحية في البداية لمنافسه سامح عاشور، وقال "أجلس الآن شاعرًا بثقل المسؤولية، عالمًا بخطورة الوضع في البلد، مُقدرًا مختلف احتمالاته، فمصر جزء من الأمة العربية والأمة الاسلامية والقارة الأفريقية، مصر الثورة، مصر الجديدة، مصر المستقبل، مصر الشابة العفيّة، مصر التي نادى شبابها في كانون الثاني/يناير الخالد وفي حزيران/يونيو العظيم بأن الشعب هو مصدر السلطات، ينادي بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وأن العدالة الاجتماعية هي حق جميع المواطنين، والكرامة الإنسانية هي احترام حقوق الإنسان، نريد لمصر عزتها، وتستأنف مصر دورها كدولة فاعلة كما كانت، ولتحيا مصر".
ووافق أعضاء اللجنة على انتخاب الدكتور مجدي يعقوب، والدكتور كمال الهلباوي، والدكتورة منى ذو الفقار كنواب لرئيس اللجنة، واختيار الدكتور جابر جاد نصار مقررًا عامًا للجنة، فيما فاز بالتزكية الدكتور محمد السلماوي بمنصب المتحدث باسم اللجنة، فيما شهدت اللجنة جدلاً حادًا بين الأعضاء بشأن تحديد عدد نواب رئيس اللجنة، حيث قال ممثل المعاقين في اللجنة حسام الدين المساح، إن ثورة 30 حزيران/يونيو ليست انقلابًا عسكريًا، وإنما تعبير من الشعب المصري، وأنا لست ابن وزير، ولست مدفوعًا من أحد، وأرشح نفسي إلى منصب نائب رئيس اللجنة".
وطالب نقيب الأطباء وعضو اللجنة الدكتور خيري عبدالدايم، بضرورة أن يكون هناك نائب واحد فقط ومقرر للجنة، وأيده نقيب الصحافيين ضياء رشوان، قائلاً "ليس هناك أي ضرورة لاختيار 5 نواب لرئيس اللجنة، لأن كثرة العدد قد يقابلها عوار قانوني في حال غياب رئيس اللجنة خصوصًا، وأن هذه مجرد ألقاب، ولا نريد تحويل الأمر داخل لجنة يُعد تمثيلها رمزيًا، إلى اختيار رمزي آخر في داخلها، ونقول نختار مسيحيًا، وآخر يقول نختار صعيديًا وبحريًا"، فيما أكد الدكتور جابر جاد نصار، على ضرورة أن يتم اختيار 5 نواب لرئيس اللجنة، مشيرًا إلى أنه أعدّ لائحة لتنظيم العمل داخل اللجنة باعتباره أستاذ للقانون.
وحسمًا للجدل قام رئيس اللجنة عمرو موسى، بأخذ التصويت بشأن ما إذا كان نواب الرئيس 5 نواب أم أقل من ذلك، وجاء التوصيات بتأييد أن يكون عددهم 3 نواب فقط بإجمالي 22 صوتًا.
وقال رئيس حزب "النور" السلفي الدكتور يونس مخيون، في بيان صحافي له، إنه بعد إتمام المشاورات مع أعضاء المجلس الرئاسي وكذلك أعضاء الهيئة العليا بشأن المشاركة في لجنة الـ 50 لتعديل مواد دستور 2012 المعطل كان غالبية الآراء هو المشاركة في عمل اللجنة مع وجود اعتراضات قوية داخل الحزب ستوضع في الاعتبار أثناء المناقشات داخل اللجنة، وأنه عملاً بمبدأ الشورى، الذي يقوم عليه الحزب، قرر (النور) المشاركة في لجنة الـ 50".
وأشار مخيون، إلى أن "هذا القرار جاء بناءً على استشعار الحزب بالمسؤولية، ولدقة المرحلة التي تمر بها البلاد، وكذلك دفاعًا عن المكتسبات التي حصل عليها الشعب المصري بعد ثورة 25 كانون الثاني/يناير، ولكي ينال الحزب شرف الدفاع عن هذه المكتسبات، وعلى رأسها مواد الهوية"، مضيفًا أن "الحزب يسعي إلى التعاون مع جميع الشرفاء والمخلصين من أبناء هذا الوطن، من أجل اجتياز هذه المرحلة الصعبة والوصول إلى حالة الاستقرار وعودة التلاحم للشعب المصري".
وقد أثارت المادة 219 جدلاً كبيرًا بين الأحزاب والقوى السياسية، وأجمعت القوى السياسية على ضرورة إلغائها، لما لها من مساوئ تهدد المجتمع المصري، فتلك المادة المفسرة للمادة الثانية من الدستور تمنح "هيئة كبار العلماء" سلطة التحكم في إصدار القوانين، الأمر الذي يتناقض مع مبادئ الدولة المدنية ويحولها إلى دولة دينية.
وقد تمسكت الأحزاب الدينية، وخصوصًا حزب "النور"السلفي، الذي قرر المشاركة في لجنة الخمسين من أجل الإبقاء عليها، وهو ما يعد تمهيدًا للانسحاب من اللجنة، فقيادات "النور" على دراية كاملة بأن المادة 219 لن يتم الإبقاء عليها، لما لها من سلبيات، حيث تنص المادة على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة"
ويرى حزب "النور"، أن "هذه المادة جزء من الهوية، في حين قالت باقي التيارات، إن المادة الثانية كافية, علمًا بأن هناك شخصيات بارزة محسوبة علي الفكر الإسلامي ترفض المادة نصًا وشكلاً، وتعتبرها سببًا للتفرقة والخلاف وليست للوفاق والاتفاق.
واعتبر أمين عام حزب "النور" شعبان عبدالعليم، أن "المادة 219 هي من صناعة الأزهر الشريف، وأن نص الصياغة خارج من الأزهر، وهو ممثل التيار الوسطي، وهذا ما تم الاتفاق عليه بين مختلف القوى حينها, وأنه لا دخل للتيار الإسلامي في صياغة المادة، وإن كان هي بالفعل مادة مهمة لأنها تمنح المادة الثانية معنى ومدلولاً، ولا تأخذ بتفسير الدستورية الضيق لمعني مبادئ الشريعة".
وأكد المفكر الإسلامى وعضو لجنة الخمسين الدكتور كمال الهلباوي، أنه مع إلغاء المادة 219 المفسرة لمادة الشريعة الإسلامية، وأن المادة الثانية كافية، وتوضح مفهوم الإسلام بشكل أوسع، وأنها كانت تضيّق التعريف وتقصره.
وأضاف الهلباوي، القيادي السابق في جماعة "الإخوان المسلمين"، أنه "يجب التركيز على الحريات وإقرار النظام البرلمانى، مع تحديد سلطات رئيس الجمهورية، والنص على محاسبته، وتكوين جهاز مستقل لمراقبة العمل الرئاسي والحكومة وتقويم دور الأجهزة والسلطات في الدولة، وأن يجمع النظام الانتخابي بين الفردي والقائمة، مشددًا على أنه مع فكرة المصالحة، باستثناء من أجرموا وحرّضوا على العنف والكراهية.
ووجه الهلباوى رسالة إلى من يقولون بقلة الإسلاميين في لجنة الدستور، "إن من يقولون ذلك لا يعرفون مفهوم الإسلام، وأطالبهم بالعودة إلى العمل الدعوي، والابتعاد عن السياسة، لأن الوطن لم يتقدم خطوة إلى الأمام خلال عام كامل بسببكم، وبسبب اختلاط المفاهيم على منصة رابعة، واختلاط المكفرين بالوسطيين".
وقال شيخ الصوفية في مصر الشيخ علاء أبوالعزائم، إن حذف المادة 219 من الدستور لن يؤثر على تطبيق الإسلام في الأحكام التي تصدر، وأن الأحكام مطبقة بالفعل حتى قبل إيجاد هذه المادة، وأن حذفها أو بقائها لن يضر الإسلام في شىء، ومن يقولون إن مصر ستصبح علمانية بحذف هذه المادة لايفقهون شيئًا عن الإسلام أو الأحكام التي تصدر عن الشريعة الإسلامية.
ورأى عضو مجلس البحوث الإسلامية وعضو لجنة الخمسين الدكتور عبدالله النجار،أن "هوية مصر الإسلامية لا تتوقف على مادة بعينها، وبالتالي لا يجب التضخيم من حجم المادة219"، فيما أكد القيادي في "التجمع" حسين عبدالرازق، أن الدساتير من1923 وحتى 1970 لم يكن فيها مادة الشريعة، وعلى الرغم من ذلك الهوية إسلامية، وأن المادة 219 فيها عوار دستوري.
وشدد الخبير في "مركز الأهرام للمدرسات السياسية والإستراتيجية" الدكتور عمرو الشوبكي، على أن لحظة كتابة الدستور لابد أن تكون لحظة توافقية، وأن الدستور يختلف عن كتابة برنامج سياسي، حيث لابد وأن يلبي طموحات معظم قطاعات الشعب المصري، ويحافظ على الحقوق القانونية الاقتصادية للدولة.
وأضاف الشوبكي، "أرفض النص على المادة 219 في الدستور، ومن شأن الأحزاب المتمسكة بهذه المادة أن تضمنها في برنامجها الحزبي، كذلك الحال بالنسبة للمادة الثانية الدستور، وليس هناك دستور ديني أو أيديولوجي، وإنما هناك دستور يحفظ القيم والمبادئ الأساسية للدولة الوطنية، وأن معظم أعضاء لجنة الخمسين في حالة تواصل مع الناس العادية، وعلى دراية بمشاكلهم، وأن اللجنة تشمل تنوعًا اجتماعيًا كبيرًا في الدولة".
وقالت الكاتبة الصحافية فاطمة ناعوت، إن المادة 219 من الدستور "فخ" وضعه  القيادي في الدعوة السلفية ياسر برهامي، معتبرًا نفسه "مفسرًا للإسلام"، مطالبة لجنة الخمسين بالاهتمام بدور الطفل، ورعاية المواد الخاصة به في الدستور الجديد، خصوصًا أطفال الشوارع، مضيفة أن "المرأة المصرية قادمة بقوة في الفترة المقبلة، وأنها كانت شريكة أساسية في ثورتي كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو".
وقد أكدت لجنة العشرة في المسودة التي تم إعدادها للجنة الخمسين، البقاء على المادة الثانية من الدستور، مع وضع مادة تفرض اختيار وزير الدفاع بعد موافقة المجلس العسكري، مع حذف المادة 219 المُفسّرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، حيث قالت اللجنة من خلال مقررها علي عوض، إن غالبية المقترحات التي جاءت إلى اللجنة طالبت بإلغاء المادة 219، ومن هنا تبنّت اللجنة وجهة نظر المقترحات, مشيرًا إلى أن الرأي الاخير سيكون للجنة الخمسين.
وقد عقدت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري، الأحد، أولى اجتماعاتها الرسمية في مجلس الشورى، وفقًا للقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس الموقت المستشار عدلي منصور الأسبوع الماضي، فيما تغيب عن حضور الجلسة نائب رئيس حزب "النور" للشؤون السياسية، وعضو اللجنة الدكتور بسام الزرقا.
وقد تغيب عن حضور أول جلسة للجنة كلا من نائب رئيس حزب "النور" للشؤون السياسية، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور الدكتور بسام الزرقا، ورئيس حزب "الوفد" الدكتور السيد البدوي لمرضه.
وبدأت اللجنة، أول جلسة لها بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء، حيث دعا الدكتور رئيس الجلسة عبدالجليل مصطفى، الأعضاء للوقوف دقيقة حداد ترحمًا على أرواح الشهداء.
وتُعتبر جلسة الأحد إجرائية، يتم خلالها انتخاب رئيس اللجنة والوكيلين من بين أعضائها، ويترأس الجلسة عبدالجليل مصطفى، باعتباره أكبر الأعضاء سنًا، على أن يتم خلالها انتخاب رئيس اللجنة، ونائبًا أو أكثر وفقًا لما تحدده لجنة إعداد اللائحة التي سيتم تشكيلها عقب اختيار الرئيس.
واقتصرت عملية الترشيح إلى تلك المناصب والانتخاب على أعضاء لجنة الخمسين الأصليين، من دون الـ49 عضوًا الاحتياطيين الذين لا يحق لهم التصويت أو الترشح على تلك المناصب، إلا أنه يجوز لهم حضور جميع اجتماعات اللجنة لمتابعة أعمالها والمشاركة بها من دون أي تصويت لهم، وتضم اللجنة ممثلين لفئات الشعب المصري المختلفة، وتشمل أعضاء ممثلين لأحزاب سياسية، ومنظمات المجتمع المدني، ونقابات عمالية ومهنية، وشخصيات عامة ومثقفين، وممثلي كنائس مسيحية، وممثلين عن مؤسسات الدولة كالجيش والشرطة.
وعقدت لجنة العشرة، التي أعدّت مسودة مشروع الدستور، اجتماعًا قبل اجتماع لجنة الخمسين، لتحدد ممثليها داخل اللجنة، تحقيقًا لما نص عليه الإعلان الدستوري، بأن يكون هناك تمثيل للخبراء داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور من دون أن يكون لهم حق التصويت، حيث من المقرر أن تقوم لجنة الخمسين، خلال شهرين، بإجراء تعديلات على دستور 2012 المعدل، على أن تناقش مقترحًا بالتعديلات قدمته لجنة من عشرة خبراء من القضاة وأساتذة القانون الدستوري