القاهرة – أكرم علي طرحت حركة "6 أبريل" الجبهة الديمقراطية، مبادرة للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، حقنا لدماء المصريين. وتتضمن المبادرة أن يسلم جماعة الإخوان المطلوبين من أعضاء الجماعة وقيادتها والمعتصمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معهم فيما هو منسوب إليهم، والسماح بتفتيش اعتصامي "رابعة والنهضة" للتأكد من سلميته وخلوه من الأسلحة مع إزالة المتاريس والأسوار والحواجز حول الاعتصام وفتح الطريق، والاحتكام للإرادة الشعبية بعزل الرئيس محمد مرسي.
وتتضمن المبادرة أيضا سرعة إيقاف الخطاب الديني والاستقطابي التحريضي تجاه الشعب والمواطنين الرافضين للاعتصام وحكم الجماعة.
وأشارت الحركة في بيان صحافي السبت، إلى أنه في حالة رفض القيادات لهذه الخطوات نناشد المعتصمين بترك الاعتصام لوجود الشبهات بشأنه ولتعنت القيادات حينها في الحفاظ على سلامة أعضائهم.
وأضافت الحركة أنه على القصر الرئاسي والحكومة، التعهد بعدم ملاحقة المعتصمين أو اضطهادهم أمنيًا أو بأي شكل من الأشكال.
كما تشمل تشكيل لجان لتفتيش الميادين من الأسلحة في حالة موافقة الإخوان على التفتيش وتتكون من وفد من الحكومة والمنظمات الحقوقية والمحامين الحقوقيين.
وفى حالة وجود أسلحة بأدلة موثقة، كما تم الذكر في التقارير الصادرة عن الجهات السيادية يجب توضيح كيفية وصول هذه الأسلحة إلى مقرات الاعتصامات في ظل الوجود الأمني المكثف حولها.
وتشمل المبادرة أيضا الالتزام بتنفيذ خارطة الطريق المعلنة والإسراع فى عملية كتابة الدستور والإعلان عن بدء تنفيذ خطوات العملية الانتخابية للبرلمان والرئاسة، وإصدار قانون العدالة الانتقالية وتشكيل هيئة العدالة الانتقالية لمحاسبة كل من أجرم أو أفسد فى حق هذا الوطن واستباح دماء أبنائه.
كما دعت المبادرة إلى تزويد القوات الموجودة في سيناء بالأسلحة والمعدات اللازمة لتأمينهم والبدء في حملة وعملية عسكرية ضد الإرهاب والجهادين والبؤر الإجرامية في سيناء مهما كلف الأمر ولو بمخالفة الاتفاقيات الأمنية بالمنطقة.
وتضم أيضا تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق فى أحداث المنصة والحرس الجمهوري وأحداث بين السرايات والجيزة والمنيل ووقائع التعذيب داخل اعتصامات رابعة والنهضة، بالإضافة إلى الكشف رسميًا عن التحقيقات مع قيادات الجماعة والاتهامات الموجهة إليهم بكل وضوح وشفافية وكشف مكان احتجاز مرسي.
وأكدت الجبهة أن هذه المبادرة "ما هي إلا طرحًا من شباب الحركة للخروج بالبلاد من الأزمة والفوضى الحالية كفرصة أخيرة لإيقاف نزيف الدم المصرى ودون التنازل عن أي من مطالب الشعب المصري في بناء دولة قانون ديمقراطية حديثة، ووطن تتحقق فيه أهداف ثورة كانون الثاني/يناير، وتأمل الحركة بأن تنال المبادرة موافقة الأطراف جمعهم إحقاقًا لمصلحة الوطن، مرحبة بكل من يراها مناسبة للخروج من الأزمة وطارحة مشاركتهم بها".
وقالت، في بيانها "إن تلك المبادرة تتضمن مبدئيا خطوات ومسؤوليات على كل جهة بها تتحمل مسئولية الالتزام بتنفيذها، مع إمكانية إضافة التعديلات عليها".