القاهرة – أكرم علي قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، السبت، تأجيل محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه، إلى جلسة 19 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وحظر النشر في القضية، وخاطب قاضي المحكمة محمود الرشيدي النائب العام، لاتخاذ اللازم تجاه المخالفين لحظر البث والنشر. وبدأت الجلسة السابعة من إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية حبيب العادلي، لتهمة قتل المتظاهرين السلميين، خلال أحداث ثورة "25يناير"، والإضرار بالمال العام، من خلال تصدير الغاز إلى الكيان الإسرائيلي، عند دخول مبارك القاعة، على كرسي متحرك، دون سريره الذي اعتاد النوم عليه خلال المحاكمات، وتحدث مع نجله علاء الذي جلس إلى جواره باستمرار، كما قام بخلع نظارته الشمسية، وأعاد ارتداءها أكثر من مرة.
وقد حضر بعض أنصار الرئيس الأسبق أمام مقر المحكمة، في أكاديمية الشرطة، ورددوا بعض الأغاني والهتافات المؤيدة له، فيما حضر عدد من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وقاموا برفع لافتة واحدة، مؤيدة له، وطالبوا فيها بالتصالح مع مرسي وجماعته.
وأدى ذلك إلى اشتباك الطرفان أمام أكاديمية الشرطة، وحاولت قوات الأمن فض الاشتباكات حتى لا تتطور بينهما.
ويحاكم مبارك، والعادلي ومساعدوه الستة، في قضية اتهامهم بالتحريض، والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين، إبان ثورة "25 يناير"، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني.