القاهرة – أكرم علي أصدر وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، قرارًا بمكافأة 11432 من رجال الشرطة، نظرا لجهودهم في كشف العديد من الجرائم ومرتكبيها الذين يقومون بترويع المواطنين، ومن بينهم من شاركوا في عمليات سيناء الأخيرة لتحرير الجنود المختطفين الـ 7، هذا و شمل القرار مكافأة 592 ضابطًا و747 فرد شرطة و8501 مجندًا من قوة قطاعات الأمن المركزي في منطقة سيناء لجهودهم المتميزة في ظل الأجواء والظروف الأخيرة التي تمر بها المنطقة ومشاركتهم في العمليات الأمنية هناك.
كما تمت مكافأة 195 ضابطًا و93 أمين شرطة وشرطي و800 مجند من قوة قطاع الأمن المركزي لجهودهم في ضبط العديد من القضايا خلال مشاركتهم في الحملات الأمنية والمأموريات خلال الفترة من 7/4/2013 حتى 25/4/2013، ومكافأة 20 ضابط و أمين شرطة و18 شرطيًا و19مجندًا من قوة مديرية أمن قنا وقطاع الأمن المركزي لجهودهم في ضبط 2 من العناصر الإجرامية الخطرة المطلوبين في قضايا وأحكام جنايات وجنح بمركزي شرطة نفادة والقرنة.
ومن جانبه أكد مصدر أمني لـ "العرب اليوم" أن هذا القرار لا يعني إيقاف العملية العسكرية في سيناء للقبض على الإرهابيين وضبط العناصر الخارجة عن القانون.
وقال المصدر "إن العملية سوف تستمر، ولن تتوقف إطلاقا حتى يتم التمكن من القبض على الإرهابيين".
وكشف المصدر أن الجنود المختطفين تم تركهم في منطقة "بئر لحفن"، عقب تضييق الخناق على الخاطفين، ووصول جميع المعدات القتالية إلى سيناء، مما دفعهم إلى ترك الجنود حتى لا يتم القبض عليهم.
 ونفى المصدر الأمني وجود أي صفقات بين الإرهابيين وبين الجيش والداخلية، للإفراج عن الجنود المختطفين، مشيرا إلى أن المفاوضات التي جرت كانت بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين في المنطقة، خوفا من سقوط ضحايا منهم دون قصد خلال الاشتباكات مع الإرهابيين.
 كما نفى المصدر أيضا الإفراج عن 18 جهادياً مقابل تحرير الجنود المختطفين في سيناء، معتبرًا هذه الأحاديث، محاولات للتشكيك في قدرة الجيش والداخلية على تحرير الجنود دون قطرة دماء واحدة.
و كان قد تم الإفراج عن الجنود المختطفين في سيناء الأربعاء الماضي بعد حصار قوات الجيش والداخلية لمنطقة الإرهابيين بعد تحديد أماكنهم، واستقبلهم الرئيس محمد مرسي ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في مطار ألماظة.