تفرض أجهزة الأمن المختلفة إجراءات أمنية مشددة في محافظة الإسماعيلية خلال مظاهرات 30 حزيران/ يونيو الجاري، نظرًا لأهمية المحافظة الإستراتيجية وارتباطها بمعابر رئيسية مع سيناء ووجود المقر الرئيسي لإدارة القناة وحركة السفن بها، و بشأن إجراءات تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس والمعابر التي تربط سيناء بالوادي كان لنا هذا الحوار مع مدير أمن الإسماعيلية  اللواء محمد عيد .
وردًا على سؤال بخصوص  إجراءات تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس قبل 30 حزيران/ يونيو أجاب: "الجميع يعرف أهمية المجرى الملاحي لقناة السويس وأنه له طبيعة خاصة وبغض النظر عن أحداث 30 يونيو يوجد تنسيق وتعاون ولقاءات مستمرة مع قوات الجيش الثاني الميداني المشاركة في أعمال تامين المجرى الملاحي ويتم الاستعانة بكل الوسائل والتقنية الحديثة سواء الأجهزة أو الكلاب البوليسية المدربة" .
و أضاف  "بدأ بالفعل تعزيز إجراءات التأمين في المجرى الملاحي بالكامل كافة المعديات وكوبري السلام الذي يربط بين ضفتي القناة" .
و بشأن عمل  كوبري السلام والمعديات بين ضفتي القناة بشكل كامل فعلق قائلا:
"المعديات والكوبري سيعملان بشكل طبيعي وأنه تم تعزيز الإجراءات بشكل مكثف ويتم ذلك من خلال أسبوع ماضي فحص جيد لكافة المترددين على المعديات جميع السيارات ومستثقليها ويتم فحصهم وتفتيشهم بالتقنيات الحديثة على ضوء المعلومات المتوفرة لديهم والموجودة والتي تم نقلها للضباط والقوات المعنية بتامين المجرى الملاحي و المسؤولة عن المعديات والكوبري سواء كانت من جانب القوات المسلحة أو من جانب قوات الشرطة الموجودة" .
وواصل: "المجرى الملاحي والمعديات والكوبري مستمرين في عملهم بينما هناك إجراءات مشددة يتم تنفيذها من الآن ولذلك المجهود تضاعف المجهود على المعديات والكوبري في الفترة الأخيرة أو خلال الأسبوع الماضي من خلال تشديد الإجراءات وكان أخرها في كوبري السلام حيث تم ضبط أمس 3 طن سولار كانت مهربة من الجانب الغربي إلى الجاني الشرقي وضبط سيارة مبلغ بسرقتها" .
و استطرد قائلا "تشديد الإجراءات ودقة الفحص يهدف أيضا إلى الكشف عن وجود المفرقعات أو الأسلحة بالسيارات ومدى سلامة تراخيص السيارة إذا كانت مسروقة او مبلغ بسرقتها وذلك بالنسبة للمركبة أو السيارة أما بالنسبة للأشخاص جميعهم يخضعون لإجراءات التفتيش الدقيق  والتأكد من شخصيتهم و من بيانات تحقيق الشخصية التي يحملونها" .
وأردف " إن الإجراءات لا تشمل فقط مجرد فحص البطاقات وإنما يتم تحليلها باستخدام الأجهزة للتأكد من صحة بيانات تحقيق الشخصية التي يحملها الشخص ولن يسمح لأحد العبور من الجانب الغربي إلى الجانب الشرقي أو العكس ولاسيما القادم من الجانب الشرقي بعبور المجرى الملاحي إلا بعد التأكد التام من سلامة أوراقه وسلامة المركبة التي يستقلها" .
أما بشأن تأمين التظاهرات فقال " الاستعدادات لمظاهرات 30 يونيو الجاري يشمل تأمين كل المنشات الهامة والحيوية ومن ضمنها المنشات الشرطية وحماية أعراض وممتلكات و أرواح المواطنين" مشيرًا إلى أن هذا هو الدور الأساسي للشرطة بعيدا عن كافة وصور التظاهر السلمي .
وأضاف "إن كل التظاهرات مادامت ملتزمة بالسلمية و بالشرعية والقانون لن يكن للشرطة أي دور فيهم وان الشرطة لن تتواجد في محيط المظاهرات و المسيرات السلمية إلا في حالة خروجها عن إطار السلمية و الشرعية فسوف يكون هناك وقفة وتدخل للتصرف مع الخارجين" .
وتابع "إن المنشآت الهامة والحيوية والشرطية خط احمر ممنوع الاقتراب منها وأنه سوف يتم التعامل بكل قوة وحسم مع من يقترب من هذه المنشات وان الشرطة لن تسمح بتكرار ما حدث من قبل" .
و أكد أن الشرطة لن تتواجد في الميادين العامة المعتاد تجمع المتظاهرين لأنها حسب ما أعلنه المنظمين لهذه المظاهرات ستكون سلمية تماما.
وقال "إنه تم تأمين كافة المعابر مع سيناء خاصة جسر قناة السويس وجميع المعديات التي تربط الوادي بسيناء إضافة إلى تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس".
و أضاف " كما أن هناك بعض الخارجين عن القانون سيحاولون استغلال انشغال القوات أو يخيل لهم انشغال القوات بالمظاهرات وبتأمين المنشآت الشرطية و يحاولوا أن يعتدوا على الممتلكات الخاصة ولذلك تم الدفع بمجموعات مسلحة مدربة تدريب عالي في أماكن ونقاط حاكمة لتأمين الممتلكات الخاصة وتامين المواطنين وسرعة التدخل والانتقال في حالة الخروج عن الشرعية" .
و اختتم حديثه بالشكر لشعب ومواطني الإسماعيلية حيث أن منذ أكثر من شهر وهناك تواصل مستمر مع العديد من فصائل مواطني الإسماعيلية ومتواجدين معهم في الأحداث قلبا وقالبا ، مؤكدا على انه بدا بالفعل تشكيل لجان في بعض الأحياء والأقسام والمراكز للمشاركة في تامين المرافق العامة والحيوية والدفاع عنها وهناك تنسيق معهم في هذا الشأن ولديهم ثقة تامة في مواطني الإسماعيلية بالتزامهم بسلمية المظاهرات  في تصديهم قبل الشرطة لكل العناصر الخارجة عن القانون والتي تحاول أن تستغل الحدث في ارتكاب أي أعمال خارجة عن القانون.