القاهرة – أكرم علي أعلن المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، محمد سلماوي، أن "اللجنة أقرَّت ما يقرب من نصف مواد الدستور الجديد، حيث تم الانتهاء من أكثر من 100 مادة من الدستور، والذي يضم 200 مادة على الأكثر". وأوضح سلماوي، خلال مؤتمر صحافي، الإثنين، أن "اللجنة أقرَّت مواد عدة، في باب نظام الحكم، تتعلق برئيس الجمهورية وسلطاته"، لافتًا إلى "أنها أقرَّت النظام الشبه رئاسي، وأن رئيس الجمهورية رأس السلطة التنفيذية، ولكنه لا ينفرد كما كان من قبل بالسلطة، واتخاذ القرارات، بل يشاركه رئيس مجلس الوزراء" .
ونوَّه سلماوي، إلى أن "المادة 114 نصَّت على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، وعليه أن يحافظ على الوطن ووحدة أراضيه، في ما تنص المادة 115 على أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات من ولايته، ويجوز انتخابه لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخابه قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يومًا، ويجوز للرئيس شغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة" .
وأوضح سلماوي، أن "تلك المادة تجيز انتخاب الرئيس لمرة واحدة في حالة فوزه في الانتخابات التالية مباشرةً لمدة توليه، أما في حالة خسارته يجوز ترشحه مرة ثانية"، لافتًا إلى أن "المادة 116 تنص على الاشتراط لمن يترشح إلى الرئاسة بأن يكون مصريًّا، ومن أبوين مصريين، وألا يكون حمل أو والداه أو زوجه أية جنسية أخرى، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي منها قانونًا، وألا يقل سنه عن 40 عامًا" .
وأشار المتحدث باسم اللجنة، إلى أنه "تم إقرار المواد الثقافية، والموجودة في باب المقومات الأساسية، وتتكون من 5 مواد، وتنص المادة الأولى؛ على أن تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية، في ما أقرَّت المادة الثانية، الحق في الثقافة، وبذلك تعطي إلزامًا بتوفير الخدمة الثقافية في المناطق النائية والحدودية، وتنص المادة الثالثة؛ على أن حرية الإبداع الأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية المبدعين، وحماية إبداعهم، أما المادة الرابعة؛ فتنص على أن تلتزم الدولة بحماية الآثار، والحفاظ على مناطقها، وصيانتها، وترميمها، وتنظيم التنقيب عنها، والإشراف عليها، واسترداد ما اُستولى عليه منها، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، أو الاعتداء عليها، و الاتجار فيها جريمة تسقط بالتقادم" .
وأوضح سلماوي، أن "المادة الخامسة والأخيرة في فصل المقومات الثقافية، تنص على أن تراث مصر الثقافي والحضاري المادي والمعنوي ثروة قومية وإنسانية، والاعتداء عليه جريمة تسقط بالتقادم" .
تجدر الإشارة إلى أن لجنة الخمسين في جلستها المغلقة التي انعقدت، الإثنين، انتهت من إقرار 15 مادة من اختصاصات رئيس الجمهورية في فصل السلطة التنفيذية في باب نظام الحكم، ومازالت اللجنة منعقدة لمناقشة باقي المواد، كما أقرت في جلستها المادة 127 المتعلقة بتكليف القوات المسلحة بمهمة قتالية خارج حدود الدولة