أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، على زيدان، في المؤتمر الصحافي الذي عقده الأحد، بحضور عدد من الوزراء، في مقر  رئاسة الوزراء، في العاصمة الليبية، طرابلس، أن "العرقلة بشأن تكوين الجيش والشرطة هي عرقلة من الذين لا يريدون أن تقوم الدولة، ويريدون أن تستمر دولة المدن المسلحة، والقبائل المسلحة، والكتائب المسلحة، كل يتخفى وراء سلاحه". ورد رئيس الحكومة، على "الأقاويل التي تترد بشأن أن بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام وغيرهم من الحكومة أو خارجها، لم يفعلوا أي شيء لتأسيس الجيش"، موضحًا أن "هذا الكلام مردود، فعلى مدى الأشهر الماضية تم تنظيم حملات تجنيد، قاربت من 3000 عنصر مجند، سيتوجهون إلى التدريب في الخارج، ومن المتوقع أن يصل عددهم إلى 5 آلاف مجند، وأن الإجراءات الآن جارية على قدم وساق في هذا الشأن، وبعضهم سيتدرب في تركيا أو إيطاليا أو بريطانيا".
وأوضح  زيدان، أنه "ينبغي أن يعلم الليبيون إذا أرادوا أن تقوم الدولة المدنية أن يتبرؤوا من حاملي السلاح، ويطلبون منهم تسليمه للدولة، وأن يلتفوا ويدعموا تكوين الجيش والشرطة، ويكون السلاح في يد الجيش والشرطة فقط"، مضيفًا أنهم "بدأنا في تأسيس الجيش، وتمت الفحوصات، وأن وزارة الدفاع قائمة على هذا الأمر".
وأشار إلى أن "القرار الذي صدر من مجلس الوزراء الخاص بتمكين الثوار من الدخول إلى الجيش، برتب معينة، حسب المؤهل العلمي لكل متقدم، وقدرته القتالية، دخل حيز التنفيذ".
كما تطرق إلى "استعراض المعاناة الشديدة التي تصاحب عملية التجنيد، وعدم تجاوب المواطن الليبي مع الدولة في أداء هذا الواجب"، مؤكدًا أن "هذه حقيقة موضوعية ينبغي أن يعرفها الجميع"، مشددًا على "ضرورة أن يتعاون الشعب مع الحكومة حتى يقوم الجيش ويبنى بالليبيين".
واعتبر رئيس الحكومة المؤقتة، "الاغتيالات التي تطال المواطنين، وآخرها المحامي العام، محمد النعاس، في درنة (شرق البلاد)، واثنين من رجال الشرطة في بنغازي، هي دليل على أن التحدي ضد قيام الدولة، لا يزال قائمًا، ولاسيما أمام تفعيل دور الجيش والشرطة والقضاء، وهو تحد لعموم الشعب وللدولة وللحكومة"، مؤكدًا على "الإصرار واستمرار قوة الإرادة من أجل مواجهة كل ذلك".
وكشف زيدان، أن "السفراء الأجانب في ليبيا نقلوا إليه ضيقهم وامتعاضهم مما حدث من اغتيالات وانفلات أمني في ليبيا أخيرًا، والذي أعطى انطباعًا سيئًا عن الشعب الليبي"، محذرًا من "خروج السفارات من ليبيا، والذي يعني نهاية الدولة".