أعلن أكثر من 10 أحزاب وشخصيات سياسية عن رفضهم لعودة أبناء مبارك، والجيش بعد تظاهرات 30 حزيران/يونيو. وقال بيان مشترك للقوى السياسية أبرزهم حركة 6 أبريل وحزب مصر القوية وحزب الاشتراكيين الثوريين، "إن هذه الثورة ستظل نقية أبية على أي متسلق أو انتهازي، ولن نسمح أبداً بأن يعود أبناء مبارك أو أن يعود إلى الواجهة العسكريون الذين تحتاجهم مصر  فقط فى ثكناتهم وعلى ثغور وطنهم". أضاف البيان الصادر الجمعة، أن "الثورة لم تقم في يناير على مبارك أو رجاله فقط، ولكنها كانت ثورة على الظلم والقهر واﻹفقار والتهميش والتبعية والهوان، وأنها لم تنجح حين سقط رأس النظام، أو حين أودع السجن بعض من أقطابه، بل كان ذلك مجرد بداية لنضال ثوري ممتد، نضال ثوري يرفع راية التغيير الشامل لمنظومة عميقة من الفساد البيروقراطي، والرأسمالية الطاحنة، والنخبة الزائفة، ولم يكن لهذا النضال أن يتوقف فى مواجهة رأس لنفس النظام حتى لو استتر خلف زى عسكرى، وما كان له أن يتوقف مع رأس لنفس النظام ولو تدثر بقشور الدين". وأكد القوى السياسية قائلة "ثورتنا ستبقى متقدة ومستمرة حتى تجتث نظام الظلم والطغيان من جذوره، وحتى يستعيد الشعب زمام أمره دون وصاية من مؤسسات أو جماعات أو تيارات، وحتى يسترد حقوقه التى سلبت على مدار عشرات السنين، وحتى يحصل على استقلاله الذي انتهكته قوى الظلم واﻻستعمار العالمي". وأشار البيان إلى أن "خروج جموع هذا الشعب العظيم فى 30 حزيران/يونيو، ليس إلا استكمالا للثورة وتحقيقا لأهدافها التي حاد عنها وعن أهدافها رئيس لم يكن لينجح، إلا بدعم الثوار على شرط الشراكة والتوافق لأداء هذه المهمة، إلا أنه خالف اﻷمانة وتحالف مع النظام القديم، حسا ومعنى، أملا فى تمكين جماعته وحزبه دون اكتراث بمصالح المصريين وطموحاتهم، مصيفا أن الثورة التى أزاحت مبارك ورفضت الخضوع للمجلس العسكرى ستزيح كل ظالم مهما كانت التحديات ومهما كانت التبعات". وقال البيان، "إننا على موعد للتمكين الشعبى، موعد للتأكيد على أن بقاء أى رئيس لمصر مرهون فقط باستكمال الثورة وأهدافها، على موعد مع إعادة مطالبنا إلى مقدمة الصورة، في أجور عادلة ووظائف وإعادة توزيع الثروة، فى القصاص والحريات، في الكرامة الإنسانية والوطنية معا، إننا فى سبيل ذلك نعلن التزامنا بالعمل الشعبى السلمى حتى يحقق الشعب آماله وطموحاته". والحركات الموقعة "حركة ٦ إبريل، الاشتراكيين الثوريين، وحزب مصر القوية، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومنتدى اليسار الجديد، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، ووقع عليه الدكتورة رباب المهدى أستاذة العلوم السياسية، والدكتور علاء الأسواني، وعمرو حمزاوي، رئيس حزب مصر الحرية، وأحمد سيف الإسلام، وأهداف سويف، وخالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والمهندس وائل خليل، وحسام بهجت. ومن جانبه دعا عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر والقيادى بجبهة الإنقاذ كافة القوى الوطنية التى تتأهب للاحتجاج على سياسات الحكم وتدهور الأحوال أن تصر على المسيرات السلمية والحق فى حرية التعبير. وأضاف موسى، عبر تغريدة له على "تويتر" الجمعة، أنه علينا إرسال رسالة واضحة إلى الجميع داخل البلاد وخارجها، أن الشعب المصري وقد فاض به الكيل يؤمن بالديمقراطية والحق في المطالبة بالتغيير. وتابع موسى "أن نبذ العنف أساس لا يجب التخلى عنه حفاظاً على مبادئ ثورة المصريين ومصلحة مصر فى هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها الكنانة".