القاهرة – أكرم علي أكّد المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور محمد سلماوي أن اللجنة ملتزمة بالمدة التي حددها القرار الجمهوري لإعداد الدستور وهي 60 يوم عمل، مشيرًا إلى أن اللجنة ليست في حاجة إلى إعلان دستوري مكمل لمد عمل اللجنة . وأشار سلماوي إلى أن "هناك لائحة للجنة، تم إقرارها في بداية عمل اللجنة، وتمت مراجعتها من طرف أعضاء مجلس الدولة، الذين هم أعضاء في اللجنة، ثم نشرت في الجريدة الرسمية، في العدد 210، الصادر 12 أيلول/سبتمبر 2013، وأصبحت سارية من يومها".
ونفى سلماوي، في مؤتمر صحافي، السبت، وجود أي طعون تحاصر عمل اللجنة بشأن مدة عملها، حيث حدد القرار الجمهوري مدة 60 يومًا وليس شهرين، وأنه تمت مراجعة لائحة اللجنة من طرف خبراء، موضحًا أن "عمل اللجنة سينتهي في 3 كانون الأول/ديسمبر المقبل" .
وشدّد سلماوي على أن "مصر في صراع مع الزمن، وتحاول إقامة نظام ديمقراطي منتخب وشرعي جديد، وباتجاه مستقبل أفضل"، مشيرًا إلى أن "كل يوم إضافي هو يوم مخصوم من وصول مصر إلى الاستقرار والمستقبل، الذي نادى إليه الشعب منذ كانون الثاني/يناير 2011 "حسب قوله.
وبشأن قرار جلسة لجنة تعديل الدستور بإلغاء مجلس الشورى، أكّد سلماوي أنه "تم إجراء مناقشات مستفيضة، واستغرقت أكثر من 4 ساعات، وتم عرض آراء جميع الأعضاء، دون التقيد بالوقت المحدد، بل منحت مدة إضافية لكل من طلب فترة إضافية، وأتيحت الفرصة كاملة لكل الأعضاء لإبداء اقتراحاتهم بشأن وجود غرفة ثانية من عدمه، وتمت الموافقة على إلغاء مجلس الشورى".
وعن أزمة الأعضاء الاحتياطيين، أوضح أن "الرأي القانوني أكّد أن جلسات التصويت يحضرها فقط من له حق التصويت"، مشيدًا في الوقت نفسه بآداء الأعضاء الاحتياطيين في المرحلة الأولى للمناقشات، التي لم تكن في حاجة إلى التصويت، وموضحًا أن هناك جلسات مفتوحة للجميع فيما بعد .
وبشأن الاقتراح بمطالبة البعض بحرمان تولي أعضاء اللجنة أي مناصب لمدة 5 أعوام، أكّد سلماوي أنه لم يطرح على اللجنة، مبينًا أن القرار الجمهوري لم ينص على ذلك.
وأشار سلماوي إلى أن اللجنة وضعت ضوابط لاختيار رئيس الوزراء في الدستور الجديد، حتى لا يتم اختياره من طرف الرئيس حسبما يروق له.
وأوضح أن "كل المواد التي تم إقرارها في الجلسة العامة للجنة لم تتم بالتصويت بنسبة 75%، وإنما تمت بالتوافق، أو بموافقة الغالبية، وأن التصويت بهذه النسبة سيكون في الجلسات النهائية للدستور".