القاهرة – أكرم علي أكد تقرير حقوقي صادر عن المركز التنموي الدولي "مؤشر" أن أحداث العنف والإرهاب السياسي التي شهدتها مصر في الفترة من 1 أيلول/سبتمبر، وحتى 6 تشرين الأول/أكتوبر 2013، بلغت 311 حادثة عنف، و"إرهاباً" سياسياً، ما جعل الدولة تشهد ما يقارب الـ 9 حوادث يوميًا.وأوضح "المؤشر"، في تقريره الصادر الاثنين، أنه "على الرغم من ارتفاع كم تلك الحوادث، إلا أنه يرى انخفاضًا جذريًا في نسبة 60% في أحداث العنف والإرهاب السياسي التي تشهدها مصر، مقارنة مع آب/أغسطس 2013، الذي شهد 557 حادثة، في متوسط 19 حادثًا يوميًا، الأمر الذي عكس انخافضًا ملحوظًا في مقدار العنف، الذي تمارسه الجماعة ضد المواطنين وأجهزة الدولة، وبالتالي انخفاض مؤشر عنف المواطنين وأجهزة الدولة ضد الجماعة".وتركزت أحداث العنف، بحسب التقرير، التي شهدها فترة التقرير على 6 أيام جمعة رئيسية، ويوم الاحتفال لنصر السادس من أكتوبر، الذي شهد 37 حالة عنف، منهم 17 حادث اشتباك مع المواطنين و 11 حالة اشتباك مع قوات أمنية، واستخدام السلاح من قبل الإخوان، في  صورة تعكس الاتجاه الواضح من الجماعة للظهور في مشهد الاحتفال، الذي تتجه نحوه وسائل الإعلام كافة.وأكد التقرير أن "أحداث العنف المسلح كانت الأخطر خلال فترة التقرير، حيث تعدت الـ 61 حادثًا، ومثلت نسبة 20% من أحداث العنف، لكنها مثلت أخطرها"، مُبينًا أن "أحداث العنف خلفت متوسط خسائر بشرية، تمثلت في 750 مصابًا و 88 قتيلاً".وجغرافيًا، أوضح التقرير أن "24 محافظة مصرية شهدت أحداث العنف خلال فترة التقرير، وتصدرت محافظة شمال سيناء خريطة العنف السياسي، بعدما شهدت 38 حالة، كانت الأخطر، نظرًا لأن معظم تلك الأحداث تمثلت في هجمات مسلحة، وجاءت محافظة القاهرة، بصفتها المحافظة الاحتجاجية الأولى للإخوان، في المركز الثاني، بعدما شهدت 32 حادثة، تلتها الجيزة، التي تمثل مركزًا أساسيًا لقوة الجماعة جغرافيًا، والتي شهدت 30 حادثًا، وجاءت محافظة الإسكندرية في المركز الرابع، تلتها المنوفية، والشرقية والدقهلية، وكانت محافظة مرسى مطروح الأخيرة في خريطة العنف".وحذر التقرير من "استمرار أحداث العنف المسلح، وخطورتها على الدولة"، وأوصى الدولة بـ"ضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات، التي تحد من تلك الهجمات، دون التأثير على حقوق وحريات المواطنين السلميين، وغير المتورطين بأية أحداث للعنف، وأنه يجب أن تكون تلك الإجراءات أكثر فاعلية وحزمًا وسرعة، مع القوانين والأعراف الدولية والمحلية الكافلة لحقوق المواطنين"، كما حذر من "استمرار ظاهرة تصدي الأهالي والمواطنين لأية فاعليات احتجاجية، سواء سلمية، أو تنتهج مسارًا للعنف، حفاظًا على أرواح المواطنين، وحماية لحرية التعبير والرأي، ومساعدة للدولة في القيام بمهامها نحو الخارجين على القانون، وهو ما تتحمل مسؤوليته الدولة، ويوجب عليها أن تتخذ من التدابير والإجراءات ما يحول دون حدوث المزيد من أحداث العنف والاشتباك بين المواطنين"، كما يحث "الدولة على انتهاج سياسات سريعة لضمان أمن وسلامة المنشآت التعليمية، دون التورط في تقييد الحريات الطلابية، أو إعادة انتهاج سياسات لطالما انتفض في وجهها الطلاب".