أكّد وزير الأوقاف الدكتور  محمد مختار جمعة أن هدف الوزارة هو تحقيق  العدالة الاجتماعية، مبينًا أنه لا يوجد مسؤول في الوزارة يتقاضى من جملة الموازنة أكثر من الحد الأقصى، وهو ستة آلاف جنيه لوكيل الوزارة، واربعة آلاف جنيه للمدير العام، وثلاثة آلاف جنيه دونهم، معلنًا عن تخصيص شقق للأئمة.وأوضح وزير الأوقاف، في لقاء صحافي، الاثنين، أن "مسابقة تعيين ثلاثة آلاف إمام العام الماضي لن يتم إلغاءها ، ولكن لن يتم تعيينهم نهائيًا إلا بعد التأكد من كفائتهم وصلاحيتهم"، مشيرًا إلى أن "الوزارة ستبدأ في تدريبهم، تدريبًا عمليًا، على أيدي متخصصين، في 30 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وبعد شهر من التدريب سيتم الدفع بهم إلى العمل مع أئمم آخرين في المساجد، كفتر اختبارية، يقيم فيهاالإمام القديم أداء الإمام الجديد، ويتبع التقرير اختبار الداعية في المسجد، لمدة أربعة أشهر، للتأكد من الكفاءة والوسطية".وبيّن الوزير أن "من يثبت انتماؤه لتيارات بعينها، لا تلتزم بالوسطية التي تتبعها وزارة الأوقاف، فلن يستمر في الدعوة"، مؤكّدًا أن "إي إمام جديد لن يقبل إلا إذا كان نموذجًا مشرفًا".وأشار إلى أنه "خلال أسبوعين على الأكثر سيصدر القرار بتعيين كل من اجتازوا الاختبار من الدعاة الجدد"، معلنًا عن أن "الوزارة قررت تخصيص نسبة من شقق هيئة الأوقاف للأئمة والعاملين في الوزارة جميعًا"، لافتًا إلى أن "هناك 500 شقة مخصصة للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لا يستخدمها أحد" .وأضاف وزير الأوقاف "نعمل على تخصيص كادر للدعاة، وتحسينه"، مشيرًأ إلى أن "وزير المال لديه استعداد كامل لتغطية نفقات الدعاة الجدد".
وتابع "حصلت الوزارة، في سبيل تحسين أوضاع الأئمة والدعاة، على موافقة وزارة المال ومجلس الوزراء، لصرف 100 جنيه تحسين، التي توقفت، ورفع بدل إعانة الدعاة من عشرة جنيهات إلى 110 جنيه، ابتداءا من تشرين الأول/نوفمبر 2013، وكذلك تسعى الوزارة إلى تحسين الجانب الخدمي الصحي للدعاة" .
وأوضح وزير الأوقاف أن "مسألة التعيينات، عندما كانت مقتصرة على المساجد المنظمة، كانت تقتصر على أصحاب الأموال، أو أصاحب النفوذ، فكانت التعيينات كانت مقصورة على الدفع المالي، كرشوة صريحة أو مقنّعة، كالدفع في بناء مسجد، أو عبر ضغط من صاحب نفوذ"، لافتًا إلى أن "ذلك دفع الوزارة إلى اتخاذ قرار بأن من بنى مسجدًا ينبغي أن يكون لله عز وجل، لذا تم تحويل ملف في قضية فساد في التعيينات إلى النيابة".
ولفت جمعة إلى أن "من بنى، في ضوء القرارات السابقة، فسنلتزم بضم المسجد بالعمالة، بشرط التأكد من صحة بناء المسجد، والتأكد من أحقية تلك العمالة للتعيين"، مبينًا أن "الوزارة تريد تعيين من لهم الحق من الطبقات الكادحة المستحقة للتعيين في المساجد، مع احترام القرارات السابقة".