أعلن وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب أن مجلس الدولة يُراجِع الآن الصيغة النهائية لقانون التظاهر تمهيدًا لإصداره قريبًا، فيما أكَّدَت مصادر مطَّلعة أنه سيتم إلغاء قانون التظاهر نهائيًا وإصدار قانون جديد للعقوبات الجنائية بدلاً منه، لما فيه اعتراضات كبيرة من قِبل مجموعة من أطياف الشعب المختلفة.وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء د.حازم الببلاوي، الخميس.من ناحية أخرى، وافق المجلس على تحديد سعر توريد القمح بمبلغ 240 جنيهًا لتحفيز المزارعين على زراعته.بينما أكَّدَت مصادر مطَّلعة أنه سيتم إلغاء قانون التظاهر نهائيًا وإصدار قانون جديد للعقوبات الجنائية بدلاً منه، لما فيه اعتراضات كبيرة من قِبل مجموعة من أطياف الشعب المختلفة، وقامت، الخميس، 20 منظمة حقوقية بإصدار بيان تعترض فيه على قانون التظاهر.