القاهرة – عمرو والي أشار عدد من السياسيين والحزبيين في مصر إلى أنّ تصرفات الرئيس المعزول محمد مرسي، خلال أولى جلسات محاكمته، الاثنين، والتي تم تأجيلها إلى 8 كانون الثاني/يناير المقبل، للإطلاع على المستندات، تدل على أنّه لا يريد تصديق الواقع بعد حديثه مرة أخرى عن الشرعية وأنّه مازال الرئيس الفعلي للبلاد. موضحين أنّ قرار عدم إذاعة جلسات المحاكمة على الهواء صائباً لأنه كان سيزيد من غضب أنصاره لأنهم لا يتصورون وجوده في قفص الاتهام.
وأكدّ أستاذ العلوم السياسية في جامعة قناة السويس جمال سلامة، لـ"مصر اليوم" أنّ مُجريات الجلّسة الأولى من محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي ليست في صالحه، لأنه في النهاية متهم يواجه العديد من الاتهامات ويجب عليه أنّ يدافع عن نفسه أما تثبُت عليه أم لا. مشيرًا إلى أنّ ما سماها "محاولات المراوغة"، كانت متوقعة مع الجلّسة الأولى، خصوصًا مع عدم اعتراف قيادات "الإخوان" بما حدث بعد 30 حزيران/يونيو، وحديثهم عن الشرعية. ويرى أن عدم إذاعة الجلسات أمراً جيداً، خصوصًا أنّ النظم الديمقراطية السليمة لا تذيع محاكماتها ليتحرر القاضي من الضغوط عليه،  مشيراً إلى أنّ ذلك خفف من حدة المظاهرات. وتوقع سلامة أنّ تسير المحاكمة، مستقبلاً بشكل طبيعي، كتوجيه التٌهم إلى مرسي وتوصيفها، كما سيتم تخصيص محام للدفاع عن مرسي، وإذا رفض ستُعين له المحكمة محامي من نقابة المحامين وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية.
وأكدّ رئيس حزب "الكرامة" محمد سامي لـ"مصر اليوم" أنّ قرار تأجيل محاكمة مرسي طبيعياً، ويرجع إلى المحكمة، وما يراه القاضي في صالح سير القضية عبر استكمال باقي الأوراق فهي في النهاية جلّسة إجرائية، مشيرًا إلى أنّ التظاهرات وما شهدته من محاولات العنف متوقعًا، موضحًا أنّ عدم إذاعة الجلّسة على الهواء مباشرة كان قراراً صائبًا لأنه كان سيزيد من غضب أنصاره لأنهم لا يتصورون وقوفه داخل قفص الاتهام.
وأكدّ القيادي في حزب "التجمع" رفعت السعيد لـ"مصر اليوم" أنّ محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، كان متوقعاً لها من الجميع أنها ستتأجل وفقاً للإجراءات القانونية. موضحًا أنّ تصرفاته تُشير بأنّه لا يُريد تصديق الواقع، وأنّه مازال الرئيس الحاكم، مشيراً إلى أنّ إذاعة الجلسة من عدمها لم يؤثر في الشارع.