القاهرة – أكرم علي شدّد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم على ضرورة إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى مقر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، الاثنين، عبر عدد من التنسيقات الأمنية، وأن يقتصر حضور جلسة المحاكمة على حاملي التصاريح الصادرة من الجهات المعنية، تحت المظلة الأمنية، وعبر المسارات المخصصة لكلٍ منهم.جاء ذلك خلال عرض اللواء محمد إبراهيم، مساء الأحد، لمحاور الخطة الأمنية الشاملة، التي أعدتها الوزارة بغية تأمين محاكمة مرسي، في اجتماع مع مساعدي أول الوزير ومساعدي الوزير للقطاعات المعنية.ووجه وزير الداخلية بضرورة دعم الخدمات الأمنية في المنطقة المحيطة بمقر المحكمة بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة من قوات الأمن المركزي، والعمليات الخاصة، وعناصر البحث الجنائي.وطالب الوزير بتكثيف الدوريات الأمنية داخل المدن والطرق السريعة، مدعومة بمجموعات مسلحة من العمليات الخاصة، مشدداً على تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كل المحاور.كما وجّه إبراهيم إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية، في كل المحافظات، ومواجهة كل العناصر الجنائية، ورفع درجة تأمين المواقع والمنشآت الشرطية وتوفير الحماية الكاملة لها، وردع أية اعتداءات قد تتعرض لها.وأكّد الوزير أن "كل أجهزة وزارة الداخلية ستواجه أية محاولات للمساس بالمنشآت الهامة أو الحيوية، أو التعدي على قوات الأمن، أو تعطيل المرافق العامة، ممن يستغلون المرحلة الراهنة، بغية تأجيج المشاعر، والتحريض لمظاهر الانفلات"، موضحاً أن "الوزارة ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أي من تلك الممارسات، ومواجهة أي مظهر من مظاهر الخروج عن القانون، وتتبع المحرضين عليها، وذلك في إطار ما كفله القانون، ووفق ضوابط حق الدفاع الشرعي، المقررة دون تجاوز" حسب قوله.وأتى وضع خطة تأمين المحاكمة، عقب قرار نقلها إلى أكاديمية الشرطة، عوضًا عن معهد أمناء الشرطة في طرة.وكان النائب العام هشام بركات قد أمر بإحالة كل من الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك لاتهامهم بارتكاب أحداث قصر "الاتحادية"، التي وقعت في كانون الأول/ديسمبر 2012، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين أمام القصر الجمهوري في القاهرة.