القاهرة – محمد الدوي أكّدت مصادر مطلعة أن هناك نية للحكومة المصرية لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لعام 1956، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، بما يسمح بالاستعانة بالشباب الحاصلين على المؤهلات العليا، من غير العاملين في الجهاز الإداري للدولة، للقيام بعمل أعضاء وأمناء في اللجان العامة والفرعية للانتخابات، كمعاونين للقضاة.وأوضحت المصادر أن "التعديل، الذي أعدّه وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية أمين المهدي، يهدف إلى استفادة البلاد بطاقات الشباب، تمهيدًا لخلق كوارد فاعلة، تشارك في العملية الديمقراطية، وبغية دعم الانتماء لديهم، وتخفيف العبء على الجهاز الإداري للدولة، في الاستحقاقات الانتخابية، وذلك عبر توفير طاقاته البشرية لزيادة الإنتاج". ونوهت المصادر إلى أن "وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية أعدّت المشروع حتى تتهيأ الفرصة عمليًا لتدريب الشباب لمهمة الاشتراك في الإشراف على الاستفتاء، والانتخابات، كمعاونين للقضاة".وأشارت إلى أن "المشروع حرص على تطوير أداء معاوني القضاة داخل اللجان الانتخابية، سواء كانوا من العاملين المدنيين في الدولة أو من غيرهم، ولهذا اشترط أن يتم اختيار هؤلاء المعاونين من بين من اجتازوا بنجاح برنامج تدريبي، يؤهلهم لأداء دورهم في أثناء العملية الانتخابية، في حيادية ونزاهة وكفاءة". وعهد المشروع إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان مهمة إعداد هذا البرنامج التدريبي، نظرًا لما راكمه المجلس من خبرات في هذا المجال، وتفعيلاً لدوره، وهو ما حرصت عليه حكومة الدكتور حازم الببلاوي في برنامجها للمسار الديمقراطي، الصادر في 21 آب/أغسطس الماضي.ويتعاون المجلس القومي لحقوق الإنسان مع اللجنة العليا للانتخابات في إعداد البرنامج التدريبي، لاعتبار أن اللجنة هي الأعلم بحدود مهام معاوني القضاة داخل لجان الانتخابات.