القاهرة – محمد الدوي أكدّ نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدّولي زياد بهاء الدين، أنّ الحكومة وجماعة "الإخوان المسلمين" يجب أنّ يسعيا للمصالحة، لأن العملية السياسية الشاملة، وليس الحملات الأمنية هي التي يمكن أنّ تحقق استقرار البلاد. وأوضح، بهاء الدين، في تصريحات للصحافيين، الثلاثاء، أنّ "الأمن ضروري ومهم لمصر ، لكنه ليس الشيء الوحيد الذي ينقلنا إلى حيث نريد ولا بد أنّ يكون هناك إطار سياسي كذلك". وتابع "في النهاية، هذه الدولة تحتاج إلى أنّ تتحرك نحو إطار لاتفاق سياسي من نوع ما، إنها تحتاج إلى إطار سياسي يكون أكثر شمولاً للجميع." وطرح بهاء الدين مبادرة في آب/أغسطس الماضي، دعا فيه لإنهاء حالة الطوارئ والمشاركة السياسية للأحزاب كلها وضمان حقوق الإنسان ومن بينها حق التجمع الحر. وعبر عن أمله في إمكان التوصل إلى حل وسط حتى في وجود كبار قادة الجماعة في السجن، وقولهم إن جماعتهم سلمية ولا تحتاج لنبذ العنف، وهو مطلب رئيسي للحكومة في السابق.
وأشار بقوله "لا أعتقد أنّ وجود بعض أو أغلب أو كل القيادة في السجن هو المانع الوحيد أمامهم لاتخاذ خطوة للأمام، وأنّ يقولوا نحن على استعداد لإعطاء بادرة على أننا سنترك هذا النهج من العنف وننضم إلى خارطة الطريق". ولفت أن "الإخوان المسلمين" لهم "شأن هائل في مجال الاشتهار بالعنف واستمراره". وتوقع أنّ يتمكن الاقتصاد من النمو رغم القلاقل، لكنه عبر عن آمال في أنّ يقفز معدل النمو إلى سبعة في المائة حالما خفت حدة الأزمة. مشيرًا إلى أنّ "الاقتصاد سيستمر في النمو بما بين اثنين وثلاثة في المائة سنويا، لكن أتمنى أنّ يكون باستطاعتنا الوصول إلى أداء أكبر". وأوضح أنّ "مصر كغيرها من الدول يمكن أنّ تتعايش مع مستوى معين من عدم الاستقرار".