طالب مؤشر الديمقراطية بإعادة النظر في قانون التظاهر، وإعادة انتهاج سياسات جديدة تمنح المواطنين الحريات وتكفل حقوقهم، واعتبر المؤشر الصادر عن "المركز التنموي الدولي"، مشروع القانون "مليئًا بالأضرار والسلبيات، أو ما وصفه المؤشر، بـ "الاستخدام السلبي" لتلك الحقوق والحريات، وذلك وفق خطوات تتضمن اتخاذ التدابير والإجراءات المؤقتة لاحتواء أعمال التظاهرات والحركات الاحتجاجية العنيفة أو المعرقلة للمواطن والدولة بخاصة احتجاجات جماعة الإخوان وفروعها بالمؤسسات التعليمية، وبشكل لا يمثل إقصاءً أو تمييزًا، وأن تتوقف الدولة عن إصدار أي قوانين حاكمة للمشهد السياسي المصري حتى الانتهاء من عملية الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات التشريعية، لضمان الأساس الدستوري والغطاء التشريعي للقوانين المراد إقرارها، حتى لا يتم الطعن عليها في ما بعدُ"، حسب قوله.
ودعا المؤشر الحكومة إلى إعادة مشروع التظاهر وأي مشروعات قانونية للنقاش المجتمعي، وأن تعتمد في هذا النقاش على مشاركة أساسية من قبل المنظمات الحقوقية العاملة في المجالات الخاصة بالتشريع، وأن تبحث الحكومة عبر الشراكة المجتمعية الحقيقية في البدائل المناسبة للمشكلات الموقتة من دون أن تفرض عقوبات على المستقبل بسبب أخطاء الحاضر والماضي، وأن تعتمد سياستها التشريعية على منح الحرية لمواطن لديه ثقافة المسؤولية.
وأشار المؤشر إلى أن المشروع يعمل على توغل سلطة التنفيذ في شأن إدارة هذا الحق، حيث "تقيد نصوصه الحق في التظاهر وتعطله لا تكفله وتتيحه بشكل طبيعي بوصفه أحد ثمار جهود وثورة المصريين، وأحالت تقييداته الإخطار من إجراء احترازي لإجراء تعجيزي، وأصبح القانون في مضمونه لا يلتزم بطبيعة الحق في التظاهر ومساراته، ويقيّد هذا الحق بالعديد من الشروط والعقوبات بشكل يناقض تمامًا الطبيعة الدستورية لهذا الحق، ويحيله لقانون يمنع التظاهر لا يمنحه".
وأوضح المؤشر رفضه لقانون التظاهر بنقاط أساسية عدة، تضمنت أن القوانين المنظمة للحق في التظاهر تعتمد في الأساس على نص دستوري، وفي الفترة الراهنة فإن الدستور المصري مُعطل ويعاد ترميمه أو تعديله من قبل "لجنة الخمسين"، متسائلاً "إلى أي أساس دستوري أعتمد مشروع القانون المقدَّم على المصداقية والمشروعية القانونية؟".
وانتقد المؤشر قيام السلطة التنفيذية بوضع مثل هذا القانون في غياب تامٍّ لسلطة التشريع بشكل يجعل منها مشرِّعًا ومنفذًا وهو ما ينافي الأعراف الدستورية كافة، وإعطاء القانون سلطة مطلقة للأجهزة الأمنية في تنظيم عملية الاحتجاج بشكل جعل سلطة الرقابة القضائية على تنظيم هذا الحق هامشية وشبه معدومة، وجعل من سلطة جهاز الأمن شبه مطلقة.
وأوضح المؤشر أن نظام الرئيس السابق محمد مرسي طرح قانونًا ينظم الحق في التظاهر لكنه قوبل بهجوم كل أطياف المجتمع السياسية والحقوقية، وشنت جماعته حملة منظمة ضد التظاهر والمتظاهرين، وانتهجت كل الوسائل لإلصاق كل مشكلات الدولة بالمتظاهرين وتظاهراتهم.