القاهرة – عمرو والي تباينت ردود فعل الخبراء الأمنيين و قادة الأحزاب و الساسة في مصر  بشأن اقتراب  وزارة " العدل " من الانتهاء من المسودة الأولية لمشروع قانون "الإرهاب" الجديد، حيث أيد بعضهم إصدار القانون لمواجهة الأعمال الإجرامية  كافة التي شهدتها البلاد أخيرًا، وأودت بحياة الكثيرين، فيما اعتبر آخرون أن قانوني العقوبات والطوارئ كفيلان بمعاقبة الخارجين عن القانون، والأهم من إصدار القانون هو تطبيقه وإلا يصبح "حبر على ورق "، فيما طالب البعض بطرح القانون ليتم الاستفتاء عليه من أجل التوافق المجتمعي، فيما رأى آخرون أن حكومة الببلاوي أعلنت حالة الطوارئ، ولم تنفذها على أرض الواقع بمنع التظاهرات، تحت ضغط دولي من الغرب، رغم تواجد إلحاح شعبي، واعتبارات أمنية بالإجماع، لتنفيذ خطوات الحكومة التي قطعتها على نفسها، وهي توفير الأمن الذي هو المدخل الرئيسي لإحياء النشاط الاقتصادي وعودة الاستثمارات الأجنبية.
ومن جانبها قالت الأمين العام لحزب المصريين الأحرار مارغريت عازر  لـ "العرب اليوم "إن القوانين الاستثنائية التي تصدر حاليًا قبل انتخاب برلمان جديد يستطيع سن تشريعات تُناسب جموع الشعب تحمل بعض التحفظات عليها" . وأضافت "من الواجب طرح أي قانون ليتم الاستفتاء عليه من أجل التوافق المجتمعي"، مشيرة إلى أنه حان الوقت لتفرض الدولة هيبتها بتطبيق القانون بعد عدد من حوادث العنف التي تسعى لإحراق البلاد، وآخرها كنيسة العذراء بالوراق".
ودللت عازر على إعلان قانون الطوارئ في البلاد ولكنها في الوقت نفسه تساءلت هل منعت التظاهرات والحوادث التي تحرض على العنف والقتل؟ .كما قال المتحدث باسم "التجمع" نبيل زكى لـ "العرب اليوم " "إنه مع تشريع قانون يواجه التطرف بحسم، خاصة بعد العمليات الإجرامية والتفجيرية التي تفشت أخيرًا مشيرًا إلى أنه يجب تطبيقه بكل حزم" .
وأضاف : "حكومة الببلاوي أعلنت حالة الطوارئ، ولم تنفذها على أرض الواقع بمنع المظاهرات، تحت ضغط دولي من الغرب، رغم وجود إلحاح شعبي واعتبارات أمنية بالإجماع، لتنفيذ خطوات الحكومة التي قطعتها على نفسها، وهي توفير الأمن الذي هو المدخل الرئيسي لإحياء النشاط الاقتصادي، وعودة الاستثمارات الأجنبية" .
وطالب زكي بتفعيل قانون الطوارئ  والعقوبات بجدية واتخاذ قرار حاسم طبقًا للقانون والالتزام بإعلاء سيادة القانون على الجميع حتى يتم تنفيذ خارطة الطريق مشيراً إلى أن مصر ضربت الرقم القياسي في إصدار القوانين ولا تطبقها على أرض الواقع، واصفًا بأنها ستكون " حبر على ورق " حال عدم التطبيق.
وأعرب النائب البرلماني السابق محمد أبو حامد  في حديثه لـ "العرب اليوم " عن أمنياته بإسراع ، رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور ، بإصدار "قانون لمكافحة الإرهاب"، مشيراً إلى أن هذا القانون سيعمل على مواجهة البلطجية وجماعات التطرف والعنف .
وأضاف : "تفعيل القانون بمنتهى الحزم هو الواجب في التوقيت الحالي لأن سلوكيات المتطرفين تزداد إجرامًا ".هذا وقال  الخبير الأمني اللواء فؤاد علام لـ "مصر اليوم " "إنه يؤيد إصدار هذا القانون لأن الجماعات المحظورة لا تتبع سوى أسلوب التطرف، والعنف مشيرًا إلى مطالبته بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم التطرف إلى الإعدام شنقًا".
وأضاف : "الحل الأمني لن يجدي بمفرده، لافتاً إلى أهمية اللجوء إلى الحلول السياسية لتصحيح مفاهيم الشباب الصغير عبر وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، ووزارة الشباب والتعليم.ولفت علام إلى أن الداخلية يقع عليها عبئاً اضافياً في رفع درجة استعداداتها لمواجهة كافة العمليات من العناصر الخارجة عن القانون .