القاهرة – أكرم علي قال رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي أن الدولة منوط بها تنفيذ الأحكام القضائية كلها، وآخرها حكم حل جماعة الإخوان المسلمين وحصر ممتلكاتها كافة، مشيرا إلى أن جمعية الإخوان لم يعد لها أي وجود في قائمة الجمعيات الأهلية، وإن الحكومة شكلت لجنة لتنفيذ الحكم بكافة عناصره، وأهمها حظر نشاط الجمعية. وأوضح الببلاوي في تصريحات صحافية في مقر مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، عقب قرار شطب جمعية الإخوان المسلمين، من قائمة الجمعيات الأهلية المسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي، أن اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء كانت لتنفيذ الحكم، وأي حكم قضائي يصدر ينبغي أن ينفذ دون أي تراجع. وعن الفارق بين الجمعية والجماعة أشار الببلاوي إلى أن حديثه والحكم الصادر يخص ما ورد عليه قانون الجمعيات، وبالتالي ينطبق على جمعية الإخوان المسلمين كجمعية مسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي، رافضا التعليق على كيان جماعة الإخوان.
وأكدت اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين أن قرار مجلس الوزراء بشطب جمعية الإخوان المسلمين من سجلات الجمعيات الأهلية، "باطل وغير قانوني". وأشارت اللجنة في تعليق رسمي نشر على موقع حزب الحرية والعدالة، إلى أن القرار "غير قانوني ويخالف صحيح وأحكام القانون ، وهناك دعاوى أمام المحكمة لم يصدر بها قرار نهائي بعد، مشيرا إلى أن هناك استشكالاً محدداً له جلسة 22 تشرين الأول/أكتوبر الجاري للنظر فيه". وأوضحت أن قرار مجلس الوزراء مخالف لقانون 84 لعام 2002، المتعلق بالجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وكان مجلس الوزراء أعلن شطب اسم جميعة الإخوان المسلمين من قائمة الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، تطبيقا للحكم القضائي بشأن حلها ومصادرة جميع ممتلكاتها لمخالفة قانون الجمعيات الأهلية. وكلفت اللجنة التي تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء فى 2 تشرين الأول/أكتوبر 2013 وزير التضامن الاجتماعي، بشطب جمعية الإخوان المسلمين، من سجل الجمعيات الأهلية المعتمدة في وزارة التضامن الاجتماعي. كما تم حصر الكيانات والممتلكات المشار إليها بالحكم، وقررت اللجنة تشكيل لجان فرعية من ممثلي الجهات الواردة في قرار مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات تنفيذ الحكم كل فيما يخصه.