القاهرة – عمرو والي تباينت آراء عدد من الخبراء السياسيين في مصر بشأن مجلس الشورى، وانقسمت بين مؤيد ومعارض، واعترض البعض على بقاءه واعتبروه إهداراً للوقت والمال والجهد، وتمسك البعض الآخر بوجوده مرجعين ذلك أن معظم دول العالم تعتمد على غرفتين للتشريع.وأكد النائب البرلماني السابق عبد الله المغازي لـ"العرب اليوم"، أن البلاد الآن ليست في حاجة إلى مجلس الشورى مشيراً إلى أن الموازنة التي ستخصص له يجب أن تذهب إلى التعليم أو الصحة أو الاهتمام بالمرافق.ونوه أن قرار لجنة الخمسين ببقاء الشورى إذا حدث، قد يدفعه إلى رفض الدستور مطالباً القائمين عليه بإقرار مواد انتقالية تتيح عودة "الشورى" بعد دورتين انتقاليتين، مشدداً على أن البلاد تشهد حالة من التحول الديمقراطي لذا يجب الحفاظ على إصدار التشريع من مصدر واحد وصولاً للديمقراطية الحقيقية.وأشار القيادي بـ"جبهة الإنقاذ الوطني الدكتور وحيد عبد المجيد، لـ"مصر اليوم"، إلى إن الإبقاء على مجلس الشورى يُعطل ويُعقد العمل التشريعي في بلد تحتاج سرعة لإصدار تشريعات تُعالج من خلالها أمورًا كثيرة، مشيرًا إلى أن أغلب التشريعات تحتاج إلى سرعة في الوقت ووجود مجلسين للتشريع سيعطل، ويبطئ العملية التشريعية.وأوضح أن الديمقراطيات الحديثة في العالم تتجه إلى نظام المجلس الواحد، لأن العمل بمجلسين في النهاية هو إهدار للوقت والجهد والمال، مشيراً إلى أنه ليس لدينا الكثير من الموارد لكي نهدرها على مجلسين تشريعيين ويجب الإبقاء على مجلس تشريعي واحد.وأﻛد سكرتير عام حزب "الوفد" فؤاد ﺑدراوي، لـ"العرب اليوم"، أن اﻟﺣزب ﯾرى ﺿرورة اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى ﻣﻊ إﻋطﺎﺋﻪ ﺻﻼﺣﯾﺎت واﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﺗدﻋم ﻣن دورﻩ اﻟﻣﺣوري ﻛﻐرﻓﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ داﺧل اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻟﺗرﺷﯾد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ.ونوه أن ﻧظﺎم اﻟﻐرﻓﺗﯾن ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺻر ﻣﻧذ ﻋﺎم 1923، وﻟﯾس ﺟدﯾد كما يظن اﻟﺑﻌض، وﻛﺎن ﻫذا اﻟﻧظﺎم ذا ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻛﺑﯾرة، مشيراً إلى أن الشورى يضم دائمًا خبراء وشخصيات ذات ثِقَل تدرس القوانين، كي تخرج بصيغة نهائية لتخدم الوطن والمواطنين.وأعلن العضو الاحتياطي في لجنة الخمسين لتعديل الدستور عن "النور"، أن النور مع بقاء مجلس الشورى كغرفة تشريعية ثانية أسوة بمعظم دول العالم، تأكيدًا على مسايرة دول العالم وتماشيًا معها.وأرجع سبب تأييد الحزب لبقاء الشورى إلى إمكان أن يحل محل مجلس النواب في حال عدم وجوده، وأنه مع منح الشورى أو الشيوخ صلاحيات تشريعية.تجدر الإشارة إلى أن المتحدث الإعلامي باسم لجنة "الخمسين" محمد سلماوي، أكد أن النقاش مازال دائراً داخل اللجنة للإبقاء على الشورى أو الاكتفاء بمجلس تشريعي واحد، مشيراً إلى أن الأمر سيحسم خلال الجلسة العامة بين الأعضاء.