في ظل الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون بسبب انعكاس الحرب السورية عليهم، كشف نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت، رئيس نقابة "السوبر ماركت" في لبنان نبيل فهد عن الغاء عدد كبير من المؤتمرات والمعارض كانت مقررة اقامتها الصيف الفائت، وعن تأجيل أخرى بسبب الوضع الامني، لافتاً الى ان معظم رجال الاعمال الاجانب باتوا يطلبون نقل اجتماعاتهم من لبنان الى دول اخرى في المنطقة بسبب صعوبة التنقل من الى ولبنان وفي داخله.ورأى أنه "رغم وجود نحو مليون و200 الف نازح سوري في لبنان، الا أن ذلك لم يؤثر فعليا في الاستهلاك"، موضحاً ان "وجود النازحين لم يعدل انخفاض الطلب الداخلي الناتج عن ضعف القدرة الشرائية والتراجع الكبير في عدد السياح والمغتربين".و أكد فهد في حديث صحفي الثلاثاء، أن أسعار معظم المواد الاستهلاكية و الغذائية لم تشهد ارتفاعا يذكر بسبب الركود الاقتصادي، مشيرا الى "تراجع مؤشر التضخم في الاشهر الاولى من العام الجاري من 129،5 نقطة الى 128،7 نقطة، اي بنسبة 0،6 في المئة وهذا دليل انكماش".
وشدد على "ضرورة عدم اقرار اي تعديل في الاجور في الوقت الراهن، محذراً من ان أي زيادة في الاعباء على المؤسسات سيودي بالكثير منها".
 وقال "نظريا يجب ان يكون الاستهلاك قد سجل ارتفاعا، لأن هذا العدد الكبير من النازحين السوريين  لديه طلب يومي على المواد الاستهلاكية لا سيما الغذائية، لكن فعليا الزيادة حصلت في مناطق محددة ولم تكن موزعة على كل لبنان، خصوصا ان عدد اللاجئين في بيروت وجبل لبنان أقل بكثير من باقي المناطق".
واوضح ان "تأثيرهم في الاستهلاك في هاتين المنطقتين أقل من التراجع الحاصل على هذا المستوى والمرتبط باللبنانيين المقيمين بسبب الركود الاقتصادي الذي يحد من القدرة الشرائية، وكذلك عن عدم مجيء السياح والمغتربين".
وقال "شعرنا بتراجع قوي في الطلب خصوصا على الكماليات، فيما هناك زيادة في الطلب على المواد الغذائية الاساسية،  ونرى ان الطلب الداخلي ضعيف بالنسبة للمقيمين، كذلك الامر بالنسبة للطلب الذي يحصل عادة في الصيف وفي فترات الاعياد، في حين ان الطلب المرتبط بالمغتربين والسياح والمؤتمرات اختفى او انخفض بشكل كبير جدا، بسبب الخوف من الوضع الامني، الذي دفع رجال الاعمال الى عدم المجيء الى لبنان".
وإذ أوضح ان الخليجيين لا يأتون نهائيا الى لبنان، قال "لكن حتى وقت قريب كان الاوروبيون والاميركيون يأتون باعداد محدودة، لكنهم اليوم باتوا يطلبون إما تأجيل المؤتمرات والاجتماعات او عقدها خارج لبنان".
اضاف "في المقابل ان وجود مليون و200 الف نازح سوري، لم يعدل الطلب، فهناك مساعدات مباشرة، كما بدأ توزيع المساعدات عن طريق القسائم، التي كنا طالبنا بها"، مشيرا الى انه "كان هناك مطالبة حثيثة كي يكون التوجه نحو المنتجات اللبنانية لتلبية احتياجات النازحين، لشراء المساعدات منها او توزيع القسائم ليكون الشراء عن طريقها، على اساس ان توزيع المساعدات عن طريق القسائم يسهم في انعاش الطلب على الشركات اللبنانية، عبر التوجه نحو الصناعات اللبنانية".
ولفت الى ان "هذا الموضوع تم بطريقة خجولة، الا انه ممكن ان يكون بطريقة أفضل بكثير، فكل النازحين السوريين معتادين على استهلاك البضائع اللبنانية التي كانت تدخل السوق السورية، واليوم المطلوب تحريك هذا الموضوع بشكل افضل".