ينهي مفتشو الامم المتحدة حول الاسلحة الكيميائية  الاثنين مهمتهم في دمشق، والتي شملت التحقيق في استخدامات محتملة لهذه الاسلحة في مواقع عدة، عشية وصول وفد خبراء نزع الاسلحة الكيميائية الى سورية.ومن المقرر ان ينهي الفريق الاممي الذي يضم ستة مفتشين على رأسهم الخبير السويدي آكي سلستروم، مهمته الثانية في سورية اليوم، والتي شملت التحقيق حول "استخدام ٍ مؤكدٍ للسلاح الكيميائي في سبعة مواقع.واعلن الفريق السبت انه سيعد تقريرا شاملا يأمل في "ان يكون جاهزا بحلول نهاية تشرين الاول/اكتوبر"، وذلك بعد تقرير اوليًّ اصدره اثر مهمته الاولى في وقت سابق من هذا الشهر، واكد فيه استخدام غاز السارين على نطاق واسع في هجوم قرب دمشق في 21 آب/اغسطس.ومن المقرر ان يغادر فريق من 20 خبيرا في منظمة حظر الاسلحة الكيميائية اليوم لاهاي ليصلوا الى دمشق ظهر الثلاثاء. وسيقوم هؤلاء الخبراء بزيارة المواقع ويبدأون غدا جلسات عمل مع مسؤولين سوريين.وقال مسؤول في المنظمة المكلفة الاشراف على ازالة ترسانة الاسلحة الكيميائية، انه "لا يوجد اي سبب للشك في المعلومات التي قدمتها السلطات السورية"، وذلك في تصريح ادلى به الاحد، وذلك في اشارة الى لائحة قدمتها دمشق في 19 ايلول/سبتمبر، تشمل مواقع الانتاج والتخزين.وقال المسؤول الذي رفض الإفصاح عن اسمه في تصريح صحفي ب"لاهاي" إنه "لا سبب يدعو المنظمة إلى الشك في المعلومات المقدمة من النظام السوري".
وكان المسؤول يعني بذلك لائحة قدمتها دمشق قبل عشرة أيام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتضمن مواقع الإنتاج والتخزين، تنفيذا لاتفاق روسي أميركي بتفكيك أسلحة سوريا الكيميائية بحلول منتصف العام المقبل.
ومن المقرر أن تقدم سوريا مزيدا من المعلومات حول ترسانتها الكيميائية. وتقول تقارير استخبارية أميركية وغربية إن "لدى سوريا ألف طن من غاز السارين في 45 موقعاً".
ومن المقرر أن يصل الثلاثاء إلى دمشق فريق يضم عشرين من مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفق ما قال مسؤول في المنظمة.
وسيلتقي الفريق فور وصوله مسؤولين في نظام الرئيس بشار الأسد لمناقشة تفاصيل برنامج تدمير المخزون الكيميائي الذي قد ينطلق فعليا في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
وكانت دمشق قد تعهدت بالامتثال للقرار 2118 الذي أصدره مجلس الأمن بالإجماع فجر السبت بشأن مخزونها الكيميائي، وهو التعهد الذي كرره الرئيس بشارالأسد في مقابلة تلفزيونية بثت اليوم. وبعد صدور القرار، أعلنت دمشق التزامها بالانضمام إلى المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية.
وكان القرار الأخير ثمرة اتفاق روسي - أميركي جنّب سوريا ضربة عسكرية غربية محتملة ردا على الهجوم الكيميائي الذي استهدف غوطة دمشق في 21 من الشهر الماضي، وأوقع أكثر من 1400 قتيل بحسب أرقام أعلنتها المعارضة السورية وأكدتها واشنطن.
واتفقت موسكو وواشنطن في 14 ايلول/سبتمبر على اتفاق لنزع الترسانة الكيميائية السورية، واتى الاتفاق بعد تلويح دول غربية في مقدمها الولايات المتحدة، بتوجيه ضربة عسكرية ضد النظام ردا على الهجوم الكيميائي في الغوطة الشرقية والغوطة الغربية لدمشق في 21 آب/اغسطس.
واصدر مجلس الامن الدولي ليل الجمعة السبت قرارا يحدد اطار ازالة الترسانة السورية في اشراف منظمة حظر الاسلحة، وهو ما شكل اختراقا دبلوماسيا كبيرا منذ بداية النزاع في آذار/مارس 2011.