القاهرة – أكرم علي رفض حزب النور السلفي إصدار إعلان دستوري مكمل لإعداد دستور جديد، بدلاً من إدخال تعديلات دستورية عليه ، معتبراً ذلك مخالفاً لخارطة الطريق المعلنة سلفاً.   وأكد ممثل حزب النور السلفي في لجنة الخمسين محمد إبراهيم منصور، خلال الجلسة العامة للجنة، الخميس، "إن نصوص الدستور محصنة، وذلك رداً على كل من يذكر أن هناك دعاوى قضائية ضد دستور 2012 بأنه غير قانوني".  وأشار ممثل حزب النور إلى أنه طرح إما الإبقاء على المادة 219 دون تعديل المادة الثانية، أو في حال إلغاء المادة (219) يجرى تعديل المادة الثانية بحذف كلمه مبادىء أو تبديلها بمصطلح "أحكام" أو "مصادر"، أو أن يتم التوافق على تفسير جديد للمادة (219) بشرط ألا يخرج أي (آية أو حديث) كمصدر رئيسي للتشريع".  وتحسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور الخميس من خلال التصويت على تعديل دستور 2012 أو إعداد دستور جديد.  وأكدت مصادر من داخل اللجنة رفضت الكشف عن هويتها لـ "مصر اليوم" عن الاتجاه العام لتطبيق كتابة دستور جديد، متوقعة التصويت على القرار، بدلاً من عملية تعديل مواد دستور 2012، والتي وصفتها بـ "المهددة بالبطلان".  وأشارت المصادر إلى أن الجمعية التأسيسية التي كتبت دستور 2012 مازال ضدها دعاوى دستورية تؤكد عدم شرعيتها، ومن ثم فإن دستور 2012 باطل، مما يؤدي إلى حل دستور 2012 المعدل وضياع مجهود اللجنة.  وكان مقرر لجنة الحوارات والاتصالات سامح عاشور، أكد ،الأربعاء، أن هناك رغبة في كتابة دستور جديد وليس تعديل دستوري، والدليل على ذلك أن "هناك طعونًا مقدمة ضد دستور 2012 وبالتالي أي طعن سيقبل، فسيلحق بالتبعية بطلان ما سنخرجه من منتج، والأمر الثاني أن هناك مطلبًا شعبيًا من أجل إنتاج دستور جديد".  وطالب سامح عاشور، القصر الرئاسي، لإصدار قرار يحمي تعديلات الدستور الجديد، ويعطي للجنة حق إنتاج دستور جديد، مشيرا إلى أن كل من تحاور معهم  يؤيدون الدولة المدنية الحديثة وليسوا مع الدولة الدينية أو العسكرية، بالإضافة إلى ضرورة تغير فكرة تكفل الدولة.  وقرر رئيس لجنة الخمسين، عمرو موسي، تشكيل لجنة للنظر في هذه الإشكالية تتكون من الأمين العام الدكتور جابر نصار والمستشار أحمد رضوان ومقرر لجنة المقومات الأساسية المستشار محمد عبد السلام، وممثل وزارة الداخلية اللواء علي عبد المولي وسامح عاشور.