دعا الرئيس التونسي المنصف المرزوقي والعاهل الأردني عبدالله الثاني إلى تحريك المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني، مشددين على ضرورة إنهاء الصراع  في سورية. جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين على هامش أعمال الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ناشد الرئيس المنصف المرزوقي نظيره السويسري دعم تونس لاستعادة أموال شعبها المنهوبة من قبل رموز الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وعائلته، المودعة في البنوك السويسرية. واجتمع المرزوقي مع نائب وزير الخارجية الأميركي وليام بيرنز، فضلاً عن عدد من الزعماء العرب والأفارقة، على غرار الرئيس الغابوني، ورئيس وزراء باكستان نواز شريف، ووزير الخارجية الكويتي، الذي وجه له دعوة  لحضور القمة العربية الأفريقية، التي ستُعقد في الكويت في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. وأكد نائب وزير الخارجية الأميركي ويليام بيرنز مساندة بلاده لتونس، في هذا الظرف الدقيق من تاريخها، ودعمها لإنجاح انتقالها الديمقراطي، لاسيما في المجالين الأمني والاقتصادي. وتطرق اللقاء، الذي جمع الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إلى عدد من القضايا العربية الساخنة، على غرار المسار الانتقالي في تونس، والوضع في سورية، إلى جانب واقع المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. وناقش الطرفان فصول الصراع في سورية، والمقترح الروسي لحل الأزمة، مؤكدين ضرورة تحرك الأسرة الدولية لوقف القتال، حقنًا لدماء الشعب السوري، ولمنع تكبد سورية مزيدًا من الدمار. وشدّد الجانبان على ضرورة دفع  المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، خدمة لمصالح الشعب الفلسطيني، واستعرض الرئيس التونسي للعاهل الأردني، آخر التطورات السياسية على الساحة التونسية، مشيرًا إلى "تقدم المسار الانتقالي في تونس، وذلك رغم الصعوبات التي تعترضه، وأنها تسعى إلى انجاز انتخابات رئاسية وتشريعية ديمقراطية في أفق 6 أشهر، تنتهي بإرساء مؤسسات ديمقراطية دائمة، منبثقة عن إرادة شعبية". وفي سياق متصل، وجّه وزير الخارجية الكويتي دعوة للرئيس التونسي المنصف المرزوقي  للمشاركة في أعمال القمة العربية الأفريقية، التي ستنعقد في الكويت في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، حيث أكد رئيس الدبلوماسية الكويتية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، خلاله لقائه الرئيس المرزوقي في نيويورك، على "ضرورة تطوير التعاون المشترك، للإرتقاء به إلى مستوى الشراكة الحقيقية، لاسيما في المستوى الاقتصادي"، كما شدّد الطرفان على "ضرورة إيجاد حل للحرب في سورية، يضع حدًا لمعاناة المدنيين، إلى جانب دعم مالي في مواجهة الإرهاب، وتحقيق مصالحة بين أبناء شعبها".
وشدّد الرئيس التونسي ورئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف على أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس وباكستان، كما دعا الرئيسان إلى تنشيط وتفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين،  لتحقيق الغايات المرجوة منها، مطالبين بضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف أعمال العنف في سورية والعراق.
وفي لقائه بالرئيس الغابوني عمر بانغو أوندينمبا، أكد الرئيس التونسي أهمية بسط ركائز الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية والقضاء على الإرهاب في دول جنوب الصحراء، والمضي قدمًا من أجل إحلال السلام في الدول التي تشهد توترات ونزاعات مسلحة.
من جانبه، أعلن الرئيس الغابوني دعمه لمقترح تونس المتعلق بإنشاء محكمة دستورية دولية، مشيدًا بمزايا هذه المبادرة، والإضافة التي ستحققها للأسرة الدولية، في حال تم تبنيها من قبلها، وإقرارها كمؤسسة دولية تتولى الفصل في النزاعات الدستورية.
على صعيد آخر، حث الرئيس التونسي نظيره السويسري أولي ماورر على "مساعدة تونس في ملف استرداد الأموال المنهوبة من قبل نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، و المودعة لدى البنوك السويسرية"، داعيًا الأجهزة القضائية السويسرية إلى "التعاون مع نظيرتها التونسية، لتذليل العراقيل كافة، التي تحول دون استرجاع الشعب التونسي لأمواله المهربة من قبل عائلة بن علي وأصهاره".
من جهة أخرى، أكد المرزوقي ثقته في نجاح المسار الانتقالي في بلاده، على الرغم من العراقيل والصعوبات التي تعترضه"، معتبرًا التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية أهم ثلاث تحديات تواجهها تونس، في هذا الظرف الدقيق من تاريخها".
وفي محاضرة، ألقاها أمام عدد من الجامعيين وطلبة القانون، وحقوقيين، في معهد القانون في جامعة نيويورك، تحت عنوان "ماضي وحاضر ومستقبل الربيع العربي"، أوضح الرئيس التونسي "وجود اختلافات جوهرية بين المسارين الانتقاليين في تونس ومصر"، مستبعدًا "تسجيل تونس الأحداث نفسها التي وقعت في مصر أخيرًا، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، نظرًا لما تحتكم إليه طبقتها السياسية من مسؤولية وحنكة، وما يتمتع به المجتمع المدني من كفاءة وعزم على المشاركة الفعالة في مسيرة البناء الجديدة، إلى جانب وجود جيش محايد، وأمن جمهوري".
وشدّد المرزوقي على أن "أي مسار لإرساء ديمقراطية حقيقية في العالم يواجه المشاكل والتحديات نفسها، التي لا تعتبر حكرًا على منطقة الربيع العربي"، مؤكدًا أنه "لا خيار لتونس إلا النجاح في مسارها الانتقالي، لما أصبحت تمثله من مؤشر ومقياس لبقية المسارات الانتقالية الأخرى، في البلدان العربية، التي ثارت ضد الديكتاتورية، رغم سقف المطالب المرتفع، الذي ترفعه فئات من مجتمعها"، لافتًا إلى أنه "ليس مهمًا القيام بثورات في الوطن العربي، بل الأهم من ذلك يبقى إرساء ديمقراطية حقيقية، ووضع دساتير تُعلي حقوق المواطنين، وتحظى بالاحترام والقبول من قبل جميع فئات الشعب".