القاهرة – عمرو والي رحب عدد من الخبراء السياسيين المصريين بحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الإثنين، بحظر جميع أنشطة تنظيم جماعة "الإخوان المسلمين" ومصادرة أموالها، مشيرين إلى أنه قرار تأخر كثيرًا لجماعة مارست العنف والإرهاب ضد أبناء الشعب المصري. وقال القيادي في حزب "المصريين الأحرار"، الدكتور محمود العلايلي، لـ"مصر اليوم"، إن "حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة "الإخوان المسلمين" تأخر كثيرًا، مشيرًا إلى أنها "جماعة خلطت العمل الدعوي بالسياسية".
وأضاف العلايلي، أن "وجود الجماعة ليس له سند قانوني أو شرعي"، مطالبًا الدولة بـ"حظر نشاط الجماعة بشكل كامل شعبيًّا وقانونيًّا، وتجريم الانتماء إليها من الأساس".
ولفت إلى أن هذه الجماعة "رفعت السلاح، ولجأت إلى العنف في وجه معارضيها"، مشيرًا إلى "أهمية التعامل الحازم مع أعضائها".
وقال سكرتير عام حزب "الوفد"، لـ"العرب اليوم"، إن "القرار أثلج صدور غالبية المصريين؛ لأنه قرر ما كان يلزم تأخيره، وهو ضرورة لحل الجماعة والجمعية، وذلك لممارستهم العنف والقتل والإرهاب".
وأضاف بدراوي، أنه "يجب على الدولة استغلال الحُكم وحالة الطوارئ في منع مظاهرات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، ووضع حد لتجاوزاتهم وإرهابهم للشعب".
ويرى القيادى في حزب الكرامة، أمين إسكندر، في حديثه إلى "العرب اليوم"، أن "الحكم  طبيعي؛ لأن الجماعة ليس لها وضع قانوني من الأساس".
وأضاف "يجب على الجماعة وقياداتها إدراك أن الاندماج في الحياة السياسية، هو السبيل الوحيد أمامهم، مطالبًا إياهم بـ"إعادة هيكلة حزب الحرية والعدالة".
وقال المتحدث باسم حملة "تمرد"، حسن شاهين، إن "حل تنظيم الجماعة الإرهابية، ومصادرة أموالها خطوة على طريق الثورة" حسب قوله.
وأضاف عبر صفحته على الـ"فيسبوك "، مساء الإثنين، أنه "على الدولة توظيف أموال الجماعة الإرهابية، ومقارها في خدمة المواطن البسيط، لتحقيق نماذج من العدالة الاجتماعية بين المواطنين".
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت بحظر أنشطة جمعية "الإخوان المسلمين" في جمهورية مصر العربية، وجماعة "الإخوان المسلمين" المنبثقة عنها، وأي مؤسسة متفرعة منها، أو تابعة إليها، أو منشأة بأموالها، أو تتلقى منها دعمًا أو أي نوع من أنواع الدعم، بالإضافة إلى الجمعيات التي تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة، والجمعية، أو التنظيم، والتحفظ على أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذا العقارات، والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها بما يتفق والغرض من إنشائها، وطبقًا لقوانين الدولة المصرية.