القاهرة – أكرم علي أكد رئيس "لجنة الخمسين" لتعديل الدستور، عمرو موسى أنه لم يتم اعتماد أية مادة بشأن صياغة نص مدنية الدولة حتى الوقت الراهن، ومازالت اللجنة في مرحلة التوصيات، فيما أعلن المتحدث باسم لجنة الخمسين محمد سلماوي تعديل ثلث مواد الدستور المعطل والاستفتاء على الوثيقة الجديدة خلال أسبوعين.وشدد موسى، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المتحدث باسم اللجنة، بمجلس الشورى، الأحد، على أن يكون هناك دستور يتعامل مع مشكلات اليوم ويحترم معتقداتنا الأساسية، وأن اللجنة تسعى إلى دستور يمثل كل المصريين.وأشار رئيس لجنة الخمسين، إلى أن "انسحاب أي من الأعضاء حرية شخصية وهو ما حدث مع حزب النور، وتم استبدال عضويه بشكل سليم وحضاري".وأوضح عمرو موسى أن الدستور يتعامل مع جميع المصريين ويسعى لتنظيم حياتهم بدون أي تمييز، موضحا أن "الدستور سوف يهتم بتشريعات الديانات المختلفة، وسيكون الدستور وثيقة جديدة جدا للتعامل مع مشكلات اليوم وقضايا المستقبل".ووعد عمرو موسى، المصريين بدستور رصين يشرفهم ويحمي حاضرهم ومستقبلهم، قائلا "في خلال أسبوعين سيكون فى إمكاننا تقديم صيغة مبدئية للدستور قابلة للنقاش وفي منتصف المدة سنكون انتهينا من الصياغة القابلة للتعديلات".وأكد موسى على أن "لجنة الدستور لن تتناول مادة العزل السياسي ومناقشتها في مواد الصياغة".من جانبه شدد المتحدث باسم لجنة الخمسين محمد سلماوي، على أن "مواد الدستور ستتم مناقشتها في لجنة فرعية ومن ثم ترفع إلى لجنة الخمسين لاتخاذ قرار، موضحا أن "لجنة الخمسين ليست بعيدة هذة المرة عن تمثيل الرأي العام ولا تخضع لسيطرة فصيل سياسي معين."وأكد سلماوي أن اللجنة تنظر في الوثيقة التى أرسلتها لجنة العشرة وهي نسخة معدلة لدستور 2012، مشيرا إلى أن "ثلث المواد في الدستور تم تعديلها بالفعل".وأعلن سلماوي "أمامنا مدة 60 يوم عمل وسيجري الاستفتاء على الوثيقة الجديدة خلال أسبوعين، مضيفا "هناك ست لجان فرعية معنية بالنظر فى كل مادة من مواد الدستور".وتابع، "لدينا بريد إلكتروني للتواصل مع المواطنين و تلقي مقترحاتهم"، مشيرا إلى أن لجنة الخمسين تمثل عددا كبيرا وتنوعا للرأي.وأكد المتحدث الرسمى للجنة الخمسين، أن الاقتراحات التى قدمتها نقابة الصحفيين تم قبولها مع بعض التعديلات، موضحا أنه تمت الموافقة على حظر غلق الصحف إلا بوجود قرار محكمة في هذا الصدد.وأكد المتحدث باسم اللجنة، أن لجنة الخمسين تمثل عددا كبيرا وتنوعا للرأي العام، مشيرا إلى أن اللجنة ليست بعيدة هذه المرة عن تمثيل الرأي العام ولا تخضع لفصيل معين.ولفت إلى أن "ممثل حزب النور ترك اللجنة بسبب عدم قبوله لرأي غالبية الأعضاء في إحدى المناقشات:، مشيرا إلى أن "اللجنة قامت بتضمين مادة جديدة تمنع التمييز على أساس الدين أو الرأي أو الوضع الاجتماعي".ونوه المتحدث باسم لجنة الخمسين، إلى أنه تمت دعوة المحكمة العسكرية لمناقشة قضية المحاكمات العسكرية للمدنيين، مشيرا إلى أن "موضوع المحاكمات العسكرية مازال محل نقاش ولم يتم الاتفاق عليه بعد."وقال سلماوى إن عمل اللجنة هو "جزء من خارطة الطريق وإنهاء المرحلة الانتقالية التى تقودنا إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية"، معربا عن تمنياته لأن يتم الانتهاء من خارطة الطريق بحلول شباط/فبراير القادم، وأكد أن هناك لوبيا قويا داخل اللجنة لدعم وضع المرأة داخل الدستور.