قدّمت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان "EAAJHR" فرع الحركة العالمية للدفاع عنالأطفال "DCI" في مصر، مذكرة تفصيلية شارحة إلى عضو لجنة الخمسين لوضع الدستور الدكتورة عزة العشماوي، تتضمن مجموعة من قضايا الطفل المصري، والتي عكف على تحليلها ودراستها مجموعة من المتخصصين في النواحي القانونية والنفسية والاجتماعية والدينية للطفل، لغرض وضع مادة في الدستور الجديد تُشكل الإطار الحمائي الدستوريللطفل المصري عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو 2013.وتأتي خطوة الجمعية، بالتعاون مع ائتلاف "شبكة الدفاع عن الطفل المصري"، والمكوّن من 112 جمعية حقوقية وتنموية ومجموعة من الحركات الحقوقية والقانونية والشخصيات العامة المعنية بقضايا الطفل المصري، بعد أن "جاءت المادة 70 المعبرة عن حقوق الطفل في دستور 2012، هزيلة وغير متوائمة مع متطلبات الطفل المصري، وهو الأمر الذي تم إعادة طرحه في المادة 60، التي قدمتها لجنة الـ10 لتعديل دستور 2012، وهي المادة التي سارت على نهج سابقتها ذاته في الدستور المُعطل، مما يؤكد أن قضايا الطفل كانت ولا تزال مهمشة من كل الأنظمة، وهو الأمر الذي لا نرتضيه كمعنيين بشؤون الطفل المصري" .وأكد رئيس ائتلاف "شبكة الدفاع عن الطفل المصري" المحامي محمود البدوي، أن الإئتلاف بالتعاون مع مشروع "عدالة الأحداث بين الواقع والمأمول"، والمنفَّذ بالتعاون مع مؤسسة "المستقبل" (FFF)، وبالإستعانة بالدراسة الختامية التحليلية للمشروع على مدار عام كامل من دراسة قضايا الطفل، قام برصد وتحليل مجموعة من القضايا المهمة المتعلقة بشأن الطفل المصر، والتي كانت ولا تزلت تقف كحجر عثرة أمام تحقيق مبادئ المصلحة الفُضلى للطفل، أكدت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل (CRC)، التي تمثل تتويجًا لجهود المجتمع الدولي على مدار 70 عامًا من الاهتمام بقضايا الطفل، وانضمت لها مصر في العام 1998، وكان من أهم نتائج ذلك خروج القانون 12/1996 كأول قانون منظم لحقوق للطفل المصري، وأدخلت عليه حزمة جديدة من التعديلات التشريعية بموجب القانون 126/2008، بعد ظهور حاجة ملحة إلى تدخل تشريعي جديد لمواجهة مجموعة من المتغيرات المجتمعية المتعلقة بقضايا الطفل المصري".
وأوضح البدوي، أن الائتلاف يُثمّن غالياً جهود عضو لجنة الخمسين الدكتورة عزة العشماوي، في التواصل مع الائتلاف، وعرض المذكرة التي تقدم بها على لجنة الصياغة في لجنة تعديل الدستور، لتحديد جلسة استماع لوفد مختار من الائتلاف ولعرض وجهة نظره أمام لجنة الخمسين في ما يخص التعديلات المطلوبة للمادة 60 من الدستور المعدل، وأيضًا لمواجهة مجموعة من المظاهر السلبية التي أخذت في الازدياد في الآونة الأخيرة، ومنها قضايا الاستغلال السياسي للطفل، واستغلاله في أعمال العنف، وقضايا التمكين الاقتصادي للأطفال الأكثر احتياجًا، وقضية التأهيل النفسي والاجتماعي والدعم القانوني للأطفال في خطر، وجميعها تُمثل انتهاكًا وتعديًا على حقوق الطفل الأصيلة، التي كفلتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وكذلك القانون 12/1996 المُعدل بالقانون 126/2008،  وأنه يجب أن يتم صياغة مادة خاصة بالطفل، يتم من خلالها التأكيد على معيار المصلحة الفضلى للطفل في النواحي كافة، استنادًا إلى ما أجمع عليه المجتمع الدولي في هذا الصدد، وأن تكون هذه المادة هي إطار حمائي دستوري لحقوق الطفل المصري.