وعد رئيس لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور، عمرو موسى، بتلبية المطالب المشروعة الخاصة بالاختصاصات الدستورية المتعلقة بهيئة قضايا الدولة المصرية. وتمنى خلال مؤتمر "التعديلات الدستورية ومستقبل العدالة في مصر" مساء السبت، أن توافق اللجنة في صياغة الدستور بشكل توافقي، بتحقيق مطالب الفئات كلها، باعتباره وثيقة عامة تضع الأسس المجتمعية والقانونية في مصر. وأشار إلى أن التعديلات الخاصة بلجنة العشرة رهن الدراسة والمناقشة ولم تصل إلى إقرارها، والتصويت يجب أن يكون بنسبة 75% على الموافقة على أي مادة. وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، حسام عيسى، أن النظام القضائي جزء من البنية الأساسية للدولة، وأن "العدالة الناجزة لا قيمة لها بدون نصوص دستورية تحميها".
وطالب عيسى، خلال كلمته في المؤتمر، بضرورة النص في الدستور على تجريم تعطيل أعمال السلطة القضائية أيًا كان من ارتكب تلك الجريمة، سواء رئيس الجمهورية أو أي شخص آخر، في إشارة منه إلى حصار أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي من قبل أمام المحكمة الدستورية لتعطيل عملها.
ودعا أيضًا إلى ضرورة منح المرأة حقوقها في الدستور، مطالبًا الشعب المصري برفض الدستور إذا لم يكرم المرأة ويعطيها حقوقها، فضلاً عن أنه سيتقدم باستقالته من الحكومة.
وكشفت رئيس "المجلس القومي للمرأة"، ميرفت التلاوي، عن السبب الرئيسي لتخلف مصر ووضعها في ترتيب متأخر، وهو "ارتفاع نسب الأمية والفقر بين نساء مصر".
وأشارت إلى أن المرأة لها 23 مليون صوت انتخابي، وهي نصف المجتمع وتُدْخِل إلى الدولة 400 مليار جنيه سنويًا من عملها، وبالتالي "فلابد من النظر إليها في الدستور الجديد"، لافتة إلى أن المرأة في الجزائر أفضل حالاً من مصر، فهي تمثل في البرلمان الجزائري 31% من البرلمان" حسب قولها.
وانتقد رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار عزت عودة، التعديلات الدستورية، خصوصًا ما يتعلق بسحب اختصاصات الهيئة التي نص عليها الدستور المعطل، فيما يتعلق بإعداد العقود بين الدولة وأي جهة أخرى، وتسوية المنازعات الناشئة نتيجة تلك العقود.
وأكد أن مطالبهم لن تكلف الدولة أية أموال ولا تحتاج إلى ميزانية خاصة، قائلاً "نحن لا نسعى إلى أموال أو تكويش على اختصاصات وإنما نسعى إلى تطوير الهيئة لتحقيق العدالة".
وأوضح أن الهيئة تدافع عن الدولة في 26 قضية تحكيم دولي بمليارات الدولارات أقامها مستثمرون ضد الحكومة المصرية، واستطاعت الهيئة خلال الأسبوعيين الماضيين أن تكسب قضيتين لصالح مصر والحصول على مليار و355 مليون دولار.