رحب "الاتحاد الوطني لحقوق الإنسان"، باتجاه مجلس الوزراء إلى الموافقة على قرار حل جمعية "الإخوان" المسلمين وفق القانون، بعد تسلمه، الجمعة، قرارات التحقيقات التي أجرتها وزارة التضامن الاجتماعي، و"الاتحاد العام للجمعيات الأهلية"، والتي انتهت إلى حل جمعية "الإخوان" المسلمين، وكذلك القرار الذى أصدرته محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بحل جمعية "الإخوان" المسلمين لمخالفتها للقانون، فيما أكد رئيس الاتحاد محمد عبد النعيم "إن ما فعلته جماعة "الإخوان" المسلمين يثبت خروجها من العمل المدني إلى التنظيم المسلح الذى يحظره ويجرمه القانون، ويتنافى تماما مع دور وأهداف الجمعيات الأهلية في خدمة المجتمع وليس تدميره والاعتداء على الأرواح".وقال عبد النعيم في بيان له، الجمعة ، "إن الحكومة اتخذت قرارها بعد  إتباع الوسائل الإدارية والقانونية كافة". لافتًا إلى أنها لم تصدر قرارًا متسرعًا في التعامل مع كيان جمعية "الإخوان" المسلمين التي تم تأسيسها في أقل من 24ساعة، بتعليمات من نظام الرئيس محمد مرسي، كما انها خالفت القانون والدستور بتشكيل ميلشيات مسلحة وتخزين أسلحة وذخيرة بمقرها وممارسة أعضاء ومنتمين لها للعنف و"الإرهاب". وأضاف نعيم "إن ما فعلته جماعة الإخوان المسلمين يثبت خروجها من العمل المدني إلى التنظيم المسلح الذى يحظره ويجرمه القانون، ويتنافى تماما مع دور وأهداف الجمعيات الأهلية في خدمة المجتمع وليس تدميره والاعتداء على الأرواح".وطالب نعيم بمصادرة أموال الجماعة، والعمل على إصلاح ما خلفته من خراب خلال اعتصامي "رابعة والنهضة"