قرر مجلس القضاء الأعلى، ندب أحد مستشار محكمة الاستئناف، كقاض للتحقيق مع المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق والنائب العام المساعد السابق المستشار حسن ياسين والمحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا السابق المستشار أيمن الورداني، في البلاغ المقدم بشأن وجود "أجهزة تصنت وكاميرات مراقبة" في مكتبي النائب العام والنائب العام المساعد، والتي كان قد تم تركيبها في المكتبين خلال فترة تولي المستشار طلعت عبد الله منصب النائب العام.
 وجاء قرار مجلس القضاء الأعلى بناء على بلاغ تلقاه المجلس يفيد وجود تلك الأجهزة على نحو مخالف للقانون، حيث طالب (البلاغ) بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة وتحديد مدى مسؤوليته القانونية عنها وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين.
 واكتشف أخيراً أجهزة تسجيل وكاميرات مراقبة "سرية" داخل مكتبي النائب العام والنائب العام المساعد، تقوم بتصوير وتسجيل كافة ما يدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية ودون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين.
 واعتمد "القضاء الأعلى" برئاسة رئيس محكمة النقض المستشار حامد عبد الله، حيث شملت الحركة ترقية 674 قاضيا في محاكم الاستئناف ومحكمة النقض وانتدابات رؤساء المحاكم الابتدائية.
 وأكد الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى المستشار محمد عيد محجوب، في بيان صحافي الأربعاء، "إن المجلس راعى تحقيق رغبات القضاة ومراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لكل قاض، وأن الأمانة العامة للمجلس ستتلقى اعتراضات القضاة على الحركة لمدة أسبوع اعتبارا من السبت 31 أب/أغسطس الجاري".
 وجاء في الحركة ترقية 35 قاضيا إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض، وتعيين 41 مستشارا من قضاة الاستئناف في محكمة نقض وترقية 148 نائب رئيس استئناف إلى رؤساء في محاكم الاستئناف و142 قاضيا إلى درجة نائب رئيس استئناف و308 قضاة من الفئة "أ" إلى مستشارين في محاكم الاستئناف.