حرّك المحامي السكندري طارق محمود، دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لمطالبتهما بسحب الجنسية المصرية من الرئيس المعزول محمد مرسي، بتهمة استخدام صلاحياته أثناء فترة توليه الرئاسة واتصاله بجميع الجهات السيادية والأمنية في البلاد والاطلاع على الملفات الشائكة والخاصة بالأمن القومي المصري، بغرض استغلال تلك المعلومات والملفات الشائكة لصالح جهات أجنبية وعربية. ودلل محمود على ذلك بعدم فتح ملفات شهداء رفح لوجود عناصر جهادية من حماس وحفظ التحقيقات فيها والقيام بوعد للجانب السوداني بالتنازل عن جزء من الأراضي المصرية وهي حلايب وشلاتين، وتزويد دولة إثيوبيا بمعلومات عن منسوب مياه النيل ووقت فيضانه وخلافه مما كان له أبلغ الأثر في الإسراع في تنفيذ مشروع سد النهضة الإثيوبي، وتزويد بعض الدول العربية وخصوصا قطر بمعلومات تمس الأمن القومي المصري.
وأضاف محرك الدعوى، أن مرسي قام بالعفو عن الجهاديين والإرهابيين المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد ليكونوا مليشيات مسلحة لهم، وتزويد أنصاره من جماعة الإخوان المسلمين بالسلاح وجعل مقراتها وكرا للإرهابيين. وتابع "والعمل على انقسام أبناء الشعب المصري وإحداث فرقة بينهم، والتخابر مع جهات وعناصر أجنبية جهادية أدلى له بمعلومات مكنتها من اقتحام سجن وادي النطرون مما أدى إلى وفاة العديد وهروب آلاف وترويع الأمن العام". بالإضافة إلى تزوير الانتخابات الرئاسية لصالحة من أجل الفوز بها، وعقد صفقات واتفاقيات مع الجماعات الإرهابية وتزويدهم بمعلومات ليكونوا سندا له وميليشات مسلحة تحميه.