رفض حزب "التجمع" اليساري تصريحات رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي التي أطلقها بشأن "برنامج حماية المسار الديمقراطي"، قائلاً "إنها تتضمن فتح الطريق أمام حلفاء الإخوان لتصدر المشهد السياسي بعد إدانتهم من الشعب المصري لموقفهم المُعادي لأحداث 30 حزيران/يونيو.وقال حزب التجمع في بيان صحافي، السبت، "من المدهش أن هذه المبادرة لم تتضمن أي إشارة للجوانب الاقتصادية والاجتماعية الملحة والتي تتعلق بالحد الأدنى والأقصى للأجور، وضمان تحسين الخدمات خاصة في الصحة والتعليم ومياه الشرب والكهرباء، أو دور للدولة في حماية الشعب من مؤسسات الاحتكار التي تتحكم في أسعار السلع الغذائية الأساسية".أضاف البيان أن "هذه المبادرة لم تجب عن أسئلة هامة مثل، هل الحكومة مع أحزاب على أساس ديني؟، وهل توافق الحكومة على الابتزاز السياسي الذي يمارسه حزب النور على الحكومة والشعب بشأن المادة 219 من دستور الإخوان؟، وهل تتعامل الحكومة مع الإرهاب بمنطق أمني وفقط أم ترى أن الإرهاب هو في الأساس فكر؟".
وأشار أنه لا يجد مبرر لاحتواء المبادرة على عبارة "استكمال تقصي الحقائق عن مختلف الجرائم المصاحبة للثورة أو التالية عليها"، معتبرًا أن "هذا هو مطلب معلن لحزبي النور ومصر القوية من باب إدانة إجراءات فض الاعتصام، وأن الدعوة الموجهة للقوى السياسية للإشراف على تطبيق هذه المبادرة وعرض تقاريرها على لجنة المصالحة هي في حقيقتها دعوة لمشاركة القوى السياسية المدنية في إعطاء غطاء شرعي لتلك الأحزاب التي حرصت في ممارستها خلال حكم مرسي على التمييز على ممارسة كل دعاوى التأسلم والتستر بالدين للسيطرة على المجتمع".كما رفض عضو جبهة "الإنقاذ الوطني" محمد عبد اللطيف، مبادرة "المسار الديمقراطي" التي تعيد الأحزاب القائمة على أساس ديني إلى الحياة السياسية بعد أن أثبت الشعب أنها تقوم بالإرهاب.
وقال عبد اللطيف لـ"مصر اليوم"، إنه من الأولى على الحكومة أن تراعي الخطة الاقتصادية، والملف الأمني بدلاً من إعادة الأحزاب التي تروج للإرهاب في الشارع المصري.
وأعلن الببلاوي السبت في مؤتمر صحافي عن إطلاق "برنامج حماية المسار الديمقراطي" والذي يفتح الباب للمشاركة السياسية والمجتمعية لكل أبناء الوطن من أجل وضع الضوابط التي تكفل استمرار المسار الديمقراطي بشكل سليم، ويضمن الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين خلال المرحلة الانتقالية، ويكفل للشعب المصري الاختيار الحر لبرلمان ورئيس منتخبين.
وأكد الببلاوى "أن حماية المسار الديمقراطي تتمثل في تنفيذ خارطة الطريق التي تتناول كيفية تشكيل لجنه للدستور والاستفتاء عليه، وإجراء انتخابات بأكبر قدر من النزاهة وضمان نبذ العنف والإرهاب".