غزة – محمد حبيب ذكر مصدر فلسطيني، الأربعاء، أنه "تم التوصل إلى اتفاق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يقضي بفتح معبر بيت حانون (إيريز) شمال قطاع غزة بشكل مؤقت، أمام سفر الفلسطينيين".ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن المصدر الفلسطيني قوله: إن إسرائيل ستسمح بسفر الفلسطينيين عبر معبر إيريز عن طريق بطاقة الهوية الشخصية وجواز السفر، وأن الفلسطينيين بعد عبورهم المنفذ سيتوجهون إلى أريحا ومنها إلى الأردن". فيما لم يتم التوصل إلى موعد تنفيذ هذا الاتفاق ويأتي ذلك بديلا  مؤقتًا لمعبر رفح، الذي تواصل السلطات المصرية إغلاقه في أعقاب مقتل 25 جنديًا مصريًا في سيناء، الإثنين. وفي سياق متصل، أعربت الحكومة الفلسطينية في غزة عن "استغرابها واستهجانها لإغلاق السلطات المصرية معبر رفح البري مع قطاع غزة"، مؤكدة أن "مثل هذا القرار سيفاقم من المعاناة لأهالي قطاع غزة، الذين أصبحوا محصورين داخل القطاع دون أن يتمكنوا من الحركة والسفر، خصوصًا المرضى والطلبة وذوي الحالات الإنسانية". وشددت الحكومة الفلسطينية، في بيان لها، عقب اجتماعها الأسبوعي الذي عقدته برئاسة نائب رئيس الوزراء زياد الظاظا على "موقفها الواضح والثابت في رفض الحديث عن عودة مذكرة تفاهم 2005 للمعابر"، مؤكدة أن "معبر رفح سيبقى معبرًا مصريًا فلسطينيًا خالصًا". وأشارت إلى أن "المعبر شهد في الشهرين الماضيين تراجعًا كبيرًا في حركة السفر، كما شهد فرض مزيد من القيود على المواطنين من خلال السماح لفئات محددة بالسفر، داعية السلطات المصرية لسرعة فتحه بشكل طبيعي أمام الفلسطينيين". وبشأن الأوضاع في مصر، عبرت الحكومة عن "بالغ حزنها وأسفها لتدهور الأوضاع في مصر وما آلت إليه الأمور من زيادة كبيرة في أعداد الضحايا وتعرض المواطنين إلى عمليات متعمدة للقتل". ودعت إلى "ضرورة تغليب لغة العقل والحوار واحترام حرمة الدم المصري"، مطالبة بـ "الكف الفوري عن اللجوء للعنف والسلاح"، مؤكدة "رفضها المطلق لمحاولات الزج بالفلسطينيين في الأحداث الداخلية، والتي تعتمد على روايات كاذبة لا أساس لها من الصحة". ومن ناحية أخرى، حذرت الحكومة من "خطورة ما يتم التآمر به على الشعب الفلسطيني في هذه الأيام في الخفاء في المفاوضات التي ينوي بها طغمة من حركة "فتح" بيع الوطن والتنازل عن الثوابت والحقوق". ودعت الكل الفلسطيني إلى "الوقوف صفًا واحدة للتصدي لهذه المؤامرات، وتشكيل جبهة وطنية لرفض المفاوضات ولفضح المتآمرين". واستنكرت "قرارات الاحتلال بتفعيل قانون أملاك الغائبين، والذي هو جزء من المحاولات الإسرائيلية الممنهجة والحثيثة الرامية إلى التطهير العرقي بحق الفلسطينيين، وتهويد الأحياء والقرى الفلسطينية في القدس، بهدف تغيير الواقع الديموغرافي في المدينة المقدسة، وخلق أمر واقع جديد مصطنع يكرّس الفصل قدر المستطاع بين المدن الفلسطينية". وأشارت إلى أن "الاحتلال يتعامل بازدواجية وتمييز عنصري في تفعيل هذا القانون ضمن سياق سياسي، قانونًا للطوارئ يطبّق على الفلسطيني ويستثني اليهودي الذي يعيش في مستوطنات غير شرعية في الضفة الغربية والقدس المحتلة وله أملاك وعقارات داخل حدود الكيان". ودعت الحكومة المنظمات الدولية والإقليمية كافة، وخصوصًا منظمات حقوق الانسان إلى "الوقوف جنبًا إلى جنب مع إخوانهم الفلسطينيين، وتفعيل الأدوات القانونية والحقوقية، من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإجبار إسرائيل على إلغاء هذا القانون ووقف العمل به نهائيًا". كما دعت الأمة العربية والإسلامية إلى "نصرة المسجد الأقصى والمقدسات في وجه التعديات الإسرائيلية المتمادية والمستمرة والتصدي لمخاطر تهويده". وأدانت الحكومة الفلسطينية وبقوة "استمرار الانتهاكات الإسرائيلية من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين لمدينة القدس"، داعية الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى "القيام بدورهم المنوط بهم لمواجهة مخططات الاحتلال، والعمل على دعم المدينة المقدسة وأهلها الصامدين المرابطين".