أكد وزير الدفاع المصري النائب الأول لرئيس الوزراء الفريق أول عبدالفتاح السيسي، أن القوات المسلحة ليس لها رغبة في الحكم، ولا تريد إقصاء أحد، وأنها أكثر حرصًا على الإسلام بمفهومه الصحيح، الذي "لم يكن أبدًا أداة للتخويف والترويع والتهريب للآمنين".وقال السيسي، في كلمة له مع عدد من قادة وضباط القوات المسلحة وهيئة الشرطة، بحضور وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، الأحد، "إن للشعب المصري إرادته الحرة، في أن يختار من يشاء لحكمه، وأن القوات المسلحة والشرطة سيظلا أمناء على إرادة الشعب في اختيار حكامه، وإننا جميعا جيش وشرطة شرفاء وأوفياء لمصر، لم نغدر أو نخون أو نكيد، وكنّا أمناء في كل شيء، وحذرنا من أن الصراع السياسي سيقود مصر إلى الدخول في نفق مظلم، وسيتحول إلى اقتتال وصراع على أساس ديني، وأن ما قمنا به من إجراءات كانت شفافه وأمينة ونزيهه، وبمنتهى الفهم والتقدير الدقيق للمواقف والأحداث وانعكاساتها على الأمن القومي"، فيما وجّه حديثه إلى من يردد استيلاء الجيش على السلطة، قائلاً "إن شرف حماية إرادة الشعب أعز من حكم مصر، وليست في سبيل رغبة وسلطان أو إقصاء لأحد، وأننا أكثر حرصًا على الإسلام بمفهومه الصحيح، الذي لم يكن أبدًا أداة للتخويف والترويع والترهيب للآمنين، وأننا سنقف جميعًا أمام الله وسيحاسبنا على المهمة المكلفين بها في حماية أمن الوطن والمواطنين".وأشاد وزير الدفاع، بالدور الوطني المشرف لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية معًا،  لتأمين الجبهة الداخلية، ومواجهة التحديات الأمنية التي تشهدها البلاد بكل قوة وثبات وإصرار على حماية الأمن القومي المصري، موضحًا أن "الدعوة التي وجهها لنزول المواطنين لتفويض القوات المسلحة للتعامل مع الإرهاب، كانت رسالة إلى العالم والإعلام الخارجي، الذي أنكر على ملايين المصريين حرية إرادتهم ورغبتهم الحقيقية في التغيير، ورسالة إلى الآخرين بأن يعدلوا مفاهيمهم وأفكارهم، وأن يستجيبوا لإرادة الشعب، وحتى يدرك كل فرد ف القوات المسلحة والشرطة حجم الأمانة المُلقاة على عاتقهم"، فيما تحدث السيسي، عن الفرص الضائعة من النظام السابق وأتباعه خلال العام الماضي، لتعديل المسار السياسي وإيجاد مساحة من التفاهم بين النظام والقوى السياسية والرأي العام، من خلال العديد من المقترحات التي ضاعت أمام "التعنت والصلف وعدم الاستجابة لأي نصح حقيقي يخرج البلاد من دائرة الأزمات، والاعتقاد بتآمر الجميع، وأنهم على الحق المبين والباقي على الضلال"، مؤكدًا "أعطينا فرصًا كبيرة للقاصي والداني للمشاركة لإنهاء الأزمة بشكل سلمي كامل، ودعونا أتباع النظام السابق إلى المشاركة في إعادة بناء المسار الديمقراطي، والانخراط في العملية السياسية، وفقًا لخارطة الطريق، بدلاً من المواجهة وتدمير الدولة المصرية".
ولفت السيسي، أن "من يقود الدولة ويريد الحفاظ علي مصالحها العليا، لابد أن يقبل باستفتاء على بقائه أم رفضه من قِبل الشعب"، وتساءل "هل من الواجب والمسؤولية والأمانة تقتضي سقوط البلاد وتغيير الواقع بالقوة وترويع المواطنين، نتيجة تصور خاطئ لمفهوم الإفساد والإصلاح في الأرض، وأن من يتصور أن العنف سيركع الدولة والمصريين يجب أن يراجع نفسه، وأننا لن نسكت أمام تدمير البلاد والعباد وحرق الوطن وترويع الآمنين ونقل صورة خاطئة للإعلام الغربي بوجود اقتتال داخل الشارع، وأن حجم التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها مصر أكبر من قدرة مصر كدولة، ولكنها ليست أكبر من قدرات المصريين كشعب ووطن، وأن مصر أمانة في رقبة الجميع، ويجب علينا كجيش وشرطة أن نحفظ الأمانة ونحمي مصر وشعبها".
وشدد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على أنه "لم يتم التنسيق أو التعاون خارجيًا مع أي دولة في الشأن المصري، وأن المصلحة العليا للوطن تقتضي وضع مصلحة مصر وأمنها القومي فوق كل اعتبار"، مقدمًا الشكر والتقدير إلى كل من قدم العون إلى مصر من الأشقاء في السعودية والإمارات والكويت والأردن والبحرين، مؤكدًا أن "الشعب المصري لن ينسى لهم ذلك"، فيما وجه رسالة إلى أنصار الرئيس السابق محمد مرسي، قائلاً "إن مصر تتسع للجميع، وأننا حريصون على كل نقطة دم مصري، وأطالبهم بمراجعة مواقفهم الوطنية، وأن يعوا جيدًا أن الشرعية ملك للشعب، يمنحها لمن يشاء، ويسلبها متى يشاء، وأن حماية الدولة ستبقى أمانة في أعناق الجيش والشرطة والشعب المصري".
حضر اللقاء رئيس أركان حرب القوات المسلحة صدقي صبحي، وقادة الأفرع الرئيسة، وعدد من قادة القوات المسلحة، وقيادات وزارة الداخلية، وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة وهيئة الشرطة.