القاهرة – محمد الدوي أكدت مصادر مطلعة لـ"مصر اليوم" أن لجنة تعديل الدستور المصري تسلمت تقريرًا مفصلا عن أهم المقترحات، وأكثر المواد طلبًا للتعديل‏,‏ حيث تبين من واقع التقرير أن أكثر المقترحات طالبت بضرورة النص على حظر إنشاء الأحزاب الدينية، و إلغاء مجلس الشوري باعتبارها مطالب سياسية، وتأمين معاشات لأصحاب المهن التي لا يحصلون من خلالها على أي دخل. وأكدت المصادر أن وزارتي الدفاع والداخلية لم ترسلا مقترحات، و كذلك مؤسسة الرئاسة والأزهر الشريف, إضافة إلى امتناع أحزاب التيار الإسلام السياسي عن إرسال أي مقترحات لتعديل الدستور.
وأشارت المصادر إلي مقترح مقدم من أحد الأشخاص "من نوع خاص" عليه شعار "الحزب الوطني الديمقراطي" ومذيل بتوقيع محمد حسني مبارك, ويطالب بتعديل المادة76 من دستور1971 فقط.
 وقالت المصادر في "مجلس الشورى" "إن هناك عددًا من الشخصيات العامة أرسلت ترشيحاتها بالانضمام إلي لجنة الـ50 من بينهم "المجلس القومي للمرأة" الذي رشح مرفت التلاوي, كما تقدم أيضا النائب في "مجلس الشعب" السابق حمدي الفخراني بطلب انضمامه إلي اللجنة.
 والجدير بالذكر أن الرئاسة ستعلن خلال ساعات تشكيل لجنة الـ.50.