القاهرة ـ أكرم علي
طرح منسق حملة "تمرد" محمود بدر، على الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، مبادرة جديدة بعنوان "ميادين بلا أسلحة" مطالبًا الجامعة العربية بالمشاركة بوفد يتجه إلى ميادين مصر للتأكد من خلو الاعتصامات بها من الأسلحة حفاظًا على الأمن القومي المصري، حسب ما تنص المبادرة. وقالت مصادر من حملة "تمرد" في تصريحات لـ "مصر اليوم" فور انتهاء اللقاء مع العربي، إن محمود بدر طرح عليه المبادرة، وتمنى أن يتم المشاركة فيها بوفد من الجامعة العربية للتأكد من خلو الاعتصامات من الأسلحة للمحافظة على الأمن القومي لمصر من تهديد أي تجمعات مسلحة وحتى تقدم الجامعة العربية تقريرًا محايدًا عن الحقائق. وأضافت المصادر أن هذه المبادرة جاءت بعد شكوى سكان المناطق التي تشهد اعتصامات في الوقت الحالي من انتشار السلاح بها، فضلاً عن تحريات النيابة العامة عن ضبط أشخاص يحملون أسلحة كانوا متجهين إلى مقر الاعتصامات. وأشارت المصادر من "تمرد"، أن بدر طرح على الأمين العام لـ"الجامعة العربية" أن يكون الوفد بصحبة عدد من الحقوقيين وأعضاء النيابة العامة ليكون وفدًا رسميًا يضم الأطياف كافة ويبدأ عمله فورًا. كما أوضحت أن هناك بعض الرفض من قبل جماعة "الإخوان المسلمين" للتجاوب مع المبادرة، وأنهم لم يلقوا أي استجابة لها، رغم تأكيدهم بعدم وجود سلاح في اعتصاماتهم. ويأتي هذا في الوقت الذي اصطحب فيه المتحدث باسم جماعة "الإخوان المسلمين" مبعوث الإتحاد الأوروبي لجنوب المتوسط برنادينو ليون، إلى اعتصام رابعة العدوية للتأكد من خلوه من السلاح. وقالت مصادر سياسية لـ"مصر اليوم" إن "الإخوان المسلمين" طلبوا من المبعوث الأوروبي التوجه إلى اعتصام رابعة العدوية للتأكد من سلمية المتظاهرين، وذلك وسط الأنباء القوية بشأن فض الاعتصام بعد بيان مجلس الوزراء المصري بتكليف وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه. وأضافت المصادر أن المبعوث الأوروبي سيلتقي عددًا من رموز "الإخوان المسلمين" لبحث الأزمة المتعثرة في البلاد، بعد لقاءات الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسية للإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون والتي قامت بها على مدار الأيام الماضية للتوصل إلى التوافق بين القوى السياسية بعد عزل الرئيس محمد مرسي. وتقدم حزب "التيار الشعبي المصري" بخطاب إلى الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، قبل يومين، يطالبه بتفتيش الميادين فورًا والتأكد من وجود أسلحة بها أم لا، والبدء في الإجراءات القانونية ضد كل من يتجه إلى ارتكاب العنف.